17 يونيو.. بدء نظر دعوى تطالب بوقف تعاقد التليفزيون مع MBC

حددت محكمة القضاء الإدارى 17 يونيو المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى التى تقدم بها الدكتور سمير صبرى المحامى، بمجلس الدولة، ضد درية شرف الدين وزيرة الإعلام، لتعاقدها بالمخالفة للقانون مع الوكيل الإعلانى اللبنانى بيير شويرى، مطالباً فى دعواه بوقف قرار وزيرة الإعلام مع قناة MBC وإلغائه.
وقال صبرى فى صحيفة دعواه، إن درية شرف الدين سمحت للمرة الأولى فى تاريخ الإذاعة والتليفزيون دخول رجل أعمال أجنبى مبنى ماسبيرو، مشيرا إلى أن الوزيرة تدمر سياسات الإعلام فى مصر وتتحرك ضد توجهات مؤسسات الدولة وتستغلmbc كبوابة لدخول شركة الإعلانات اللبنانية إلى التليفزيون المصرى.
وأشار صبرى إلى أن وزيرة الإعلام تعتبر الصانعة الأولى لسياسات الإعلام فى مصر والمعبرة والممثلة عنه فى كل المحافل الدولية، غير أن المفاجأة هى أن وزيرة الإعلام المصرية الدكتورة درية شرف الدين هى أحد أهم العقبات الأساسية ضد إعلام وطنى حقيقى يبنى دولة متماسكة بعد ثورة عظيمة، حسب ما جاء فى الدعوى.
وأضاف فى دعواه: "الوزيرة رفضت التعاون مع الإعلام المصرى وقبلت التعاون مع الإعلام الأجنبى، ترفض التعاون مع القنوات المصرية الخاصة، وتقبل فى نفس الوقت عرضا من mbc دون أى سباب للقبول هنا أو الرفض هناك، ودون أى تقدير لأهمية الشراكة بين تليفزيون الدولة والقنوات الخاصة وحجم الخسائر الكارثية المترتبة على الشراكة بين تليفزيون الدولة وقنوات أجنبية لا تعمل وفق أجندة وطنية لصالح مصر.
وذكرت الدعوى أن الوزيرة تجاهلت توجه الدولة ضد شويرى، وتعاقدت معه على حق الإعلان فى التليفزيون المصرى بطريقة ملتفة بأن أدخلت mbc كوسيط فى الشراكة، لتزيد من قوة الوكيل الإعلانى اللبنانى وتزيد من شوكته فى مواجهة منافسيه بمصر فى سوق الإعلان، دون أى فهم أو دراية أن القنوات الخاصة التى تحاربها وتقف إلى جوار الوكيل الإعلانى اللبنانى ضدها، هى نفسها القنوات الفضائية التى وقفت إلى جوار ثورة 30 يونيه ومع الشارع المصرى فى وقت كانت فيه قنوات أخرى تقف على الحياد، بل تستضيف أعضاء من جماعة الإخوان الإرهابية، مطالباً فى دعواه بإلغاء قرار تعاقدها مع mbc.