قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن معظم من يتقدم لبطاقة الخدمات المتكاملة، التي تم تخصيصها للأشخاص ذوي الإعاقة، يركز على السيارات، متسائلة: "هل وزارة التضامن ضمن الحكومة المصرية مع 20 وزارة أخرى، وضعوا قانون يضم العديد من الحقوق والمجالات التنموية، لكي يركز المستفيدين على السيارات فقط". كل من أخذ سيارة وباعها أو اشتراها لمصلحة الغير سيحرم من كل أنواع الدعم وأضافت القباج في تصريحات صحفية، أن كل من أخذ سيارة وباعها أو تصرف فيها أو اشتراها لمصلحة الغير، ستسحب منه هذه السيارة وسيحاسب قانونيا هو ومن اشتراها، ويحرم من كل أنواع الدعم، سواء دعم نقدي، أو تموين، أو دعم تأمين صحي، وسيدفع فلوسه، قائلة: "تركوا كل الحقوق من ثقافة، تعليم، صحة، دعم نقدي، عمل وقوى عاملة، ودمج وتدريب وتأهيل، وركزوا في السيارات". المرحلة الأولى كانت مرحلة الإعاقات الشديدة وتابعت: "زي ماكنت أكثر واحدة تدافع، سأهاجم لو أسئ استخدام هذا الحق"، لافتة إلى أن المرحلة الأولى كانت مرحلة الإعاقات الشديدة، وكانت أسهلهم لأنها عبارة عن إعاقات ظاهرة مثل الكفيف الأصم، الشلل الرباعي، الشلل النصفي، متلازمة داون، قصار القامة، وكانت الأكثر أولوية لأنهم يعانوا فعليا. وأشارت إلى أن وزارة الصحة كانت مشغولة في 100 مليون صحة، وفي صحة المرأة والطفل وفي كوفيد 19 ، لم يكن لديها الوقت، لذلك تم الاكتفاء بالتقرير الطبي فقط، ولم يكن المستفيد بحاجة للذهاب لوزارة الصحة، وسهلنا عليهم الأمر، مؤكدة أنهم تم أخذ استثناء من مجلس الوزراء بالتقرير الطبي، وتم عمل نماذج مميكنة، للتسهيل عليهم قدر المستطاع. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك مشكلات ظهرت ليست ذنب وزارة التضامن، مثل كورونا جعلهم لايستطيعون التمركز في مكاتب التأهيل في نفس الوقت، كما أن هناك أشخاص كانوا غير قادرين على التسجيل الالكتروني، وهناك أشخاص كانوا مصممين على استخدام بطاقات التأهيل القديمة، وتم رفض ذلك، وهناك من يرسل مستندات غير مكتملة، قائلة: "أنا لا ألومهم فالتجربة جديدة لنا جميعا، والوتيرة أسرع في الوقت الحالي"، مؤكدة صدور أكثر من 580 ألف بطاقة خدمات متكاملة، وفي سبيلنا إلى التوعية بالخدمات المتاحة لهذه البطاقات. وأشارت إلى أن المرحلة الثانية لن تكون قبل بداية العام الجديد، مؤكدة على أنها تجربة نموذج جديد وسيتم العمل على تحسين المنظومة، مشيرة إلى تطوير 220 مكتب تأهيل وتزويدهم ب600 موظف جديد، لكفاية الأعداد، وتدريب 2600 وحدة اجتماعية على مستوى القرى، حتى يصبح هناك 2820 جهة تستقبل المواطنين، واعدة بتقديم خدمة أكثر جودة.
