"ظل الثورة" تكشف مخالفات التحقيق مع صاحب فتوى قتل متظاهري 24 أغسطس

كشفت حكومة ظل الثورة عن مخالفات في التحقيق مع الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، حيث تمت إحالته للتحقيق أمام الشؤون القانونية بمشيخة الأزهر، بزعم أنه أصدر فتوى بقتل المتظاهرين، وتم التحقيق معه أمام المستشار محمود إبراهيم، مستشار التحقيق بالنيابة الإدارية.
وأوضحت الحكومة، في بيان لها اليوم السبت، وجود مخالفات بالتحقيق، مشيرة إلى أن أولى المخالفات كانت رفض السيد المستشار المحقق دخول المحامين واكتفائه بمحام واحد، بالمخالفة لحكم القانون الذي يعطي الحق في توكيل أي عدد من المحامين وحضورهم التحقيق، مؤكدين أن أربعة محامين حضروا، لكن المستشار رفض رفضا باتا وقاطعا دخولهم.
وأضاف البيان أن ثاني المخالفات كانت طلب الشيخ هاشم من المحقق تصوير المستندات والشكاوى المقدمة ضده، حتى يتسنى تحضير الدفاع كتابة، بينما رفض المحقق، بالمخالفة للقانون الذي يعطي هذا الحق.
وتابع البيان: "ثالثا: طلب الشيخ هاشم تشكيل لجنة شرعية محايدة من رجال الأزهر الشريف لمناقشته فيما زعموا أنها فتوى، وتم رفض ذلك، ورُدَّ عليه بأنه خريج شريعة وقانون ولا يحتاج لهذه اللجنة، وبهذا الرد فقد وضع المحقق نفسه خصما وحكما في ذات الوقت، وتخطى وظيفته الرئيسية".
ورصد البيان المخالفة الرابعة برفض تسجيل بعض كلمات الشيخ هاشم بمحضر التحقيق، رغم أنها في سياق الدفاع، وهو ما يجعل التحقيق غير محايد وغير أمين، حسب قوله، وطالب النيابة الإدارية بالتدخل لنقل الملف إليها، والاستعانة بلجنة شرعية في التحقيق تحدد إن كان ما حدث فتوى أم لا، وإن كان ما به تحريض صريح أم لا.
وكان المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد أصدر قرارا بتكيلف مكتب فني رئيس الهيئة بالتحقيق في بلاغ الأزهر ضد الشيخ هاشم إسلام، الموجه بمنطقة الدقهلية الأزهرية، وذلك عقب إصداره فتوى إهدار دم المتظاهرين الذين خرجوا ضد النظام الحالي في 24 أغسطس الماضي.