أمر المستشار الدكتور محمود إبراهيم، رئيس النيابة الإدارية، باستدعاء الشيخ هاشم إسلام، الموجه بمنطقة الدقهلية الأزهرية لسماع أقواله في البلاغ المقدم ضده من الأزهر وحزب الجبهة الديمقراطي، بسبب إصداره فتوى تبيح إهدار دم المتظاهرين. كانت النيابة الإدارية قد استمعت إلى أقوال الشيخ على عبد الباقى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وأكد أن ما قاله الشيخ مرزوق الشحات، رئيس قسم الفتوى بالأزهر، في شهادته بأن الشيخ هاشم لم يكن عضوا فى لجنة الفتوى وقت إصداره فتوى إهدار دم متظاهرى 24 أغسطس، وليس له حق إصدار مثل هذه الفتوى باسم الأزهر، أو لجنة الفتوى، وأن ندبه إلى لجنة الفتوى انتهى فى 30 يونيو الماضى، ولم يكن له أن يصدرها باسم اللجنة أو الأزهر. كان الأزهر وحزب الجبهة الديموقراطى قد تقدما ببلاغات ضد الشيخ هاشم إسلام تضمنت البلاغات أن هاشم إسلام قام بمهاجمة الأزهر وقياداته وأهان مجمع البحوث الإسلامية وعلمائه على قناة الجزيرة وادعى عضوية لجنة الفتوى بالأزهر على غير الحقيقة، حيث لم يصدر له قرار تعيين بعضويته بلجنة الفتوى وأصدر بتلك الصفة المزعومة عددا من الفتاوى لوسائل الإعلام رغم عدم أحقيته ذلك.