أحال الأزهر الشريف، الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى وصاحب فتوى قتل متظاهري 24 أغسطس، إلى النيابة الإدارية للتحقيق معه فى عدد من المخالفات، حيث أكد الدكتور محمد جميعة مدير الإعلام بالأزهر، إن الأزهر كان يدرس إحالة ملف إسلام للنيابة الإدارية منذ أسبوعين نظرا لاستغلال عمله فى الأزهر ومسماه الوظيفى كعضو لجنة فتوى، فى إصدار فتاوى من شأنها إثارة البلبلة والفتن بين المواطنين والخروج عن نهج الأزهر فى الوسطية والاعتدال والانفراد بإصدار فتاوى "مسيسة" دون الرجوع للجنة الفتوى أو مجمع البحوث الإسلامية علاوة على تطاوله المستمر على شيخ الأزهر باسم الإصلاح والتطوير. يذكر أن "الوطن" سبق وأشارت إلى نية قيادات الأزهر التخلص من الشيخ هاشم إسلام، و"جعله عبرة لكل معارضي قيادات المؤسسة الدينية وعلى رأسهم شيخ الأزهر، واستبعاده من الإفتاء والوعظ والإرشاد، ونقله للتدريس بأحد المعاهد الأزهرية، خصوصا بعدما طلب المستشار القانونى لشيخ الأزهر، ملف الشيخ هاشم ونسخة من حلقاته التلفزيونية التي اتهم فيها قيادات الأزهر بالكذب، بعدما نفى مجمع البحوث الإسلامية عضوية إسلام عضوا فى لجنة الفتوى". ومن جانبه، قال هاشم إسلام: مستعد لأى تحقيق معي لأننى لست مجرما أو مخطئا، وأتحدى أن يتم إثبات أي شئ ضدى، لأنني قادر على مواجهة، من وصفهم ب(شلة الفساد فى الأزهر) التى تنتهز الفرص لمحاربتى ومنعي من قول كلمة الحق فى رأى أو فتوى، على حد قوله.