مواجهة ساخنة فى «التأسيسية» اليوم لإعادة التصويت على إلغاء «الشورى»

استمرار الخلافات حول شكل النظام الانتخابى الأمثل

يحشد عدد من أعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، لإعادة التصويت على إلغاء مجلس الشورى، فى اجتماعها اليوم، فيما تصر قوى سياسية، بينها حزب «الحرية والعدالة» على عدم إعادة التصويت، بعد أن تقرر فى المرة الأولى بقاء «الشورى» ومنحه صلاحيات جديدة، وإرسال المقترح للجنة الصياغة، مع تحويل مسمى «الشورى» إلى «الشيوخ».
وعلمت «الوطن» أن هناك تياراً يقوده جمال جبريل، مقرر اللجنة، يريد تخصيص اجتماع اليوم، لمناقشة صلاحيات مجلس الشيوخ واختصاصاته، ووضع الرافضين أمام الأمر الواقع، دون السماح لهم بالحديث حول إلغاء المجلس باعتبار ذلك عودة للوراء.
وأكد الدكتور داود الباز، عضو اللجنة، أن الخلافات بشأن بقاء الشورى من عدمه لم تتوقف، ولكن سيطرة البعض على الجمعية وأعمال اللجنة كانت سبباً فى فرض رؤية بعينها، هى بقاؤه مع الأخذ بنظام الغرفتين، ونقل النموذج الأمريكى بمجلسيه «النواب، والشيوخ».
وتوقع الباز أن تحتدم المواجهات داخل الاجتماع، فى ظل إصرار البعض على عدم التصويت على إلغاء الشورى، بينما يرى فصيل آخر أن إلغاءه واجب وطنى فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها البلد، واعتبار بقائه إهداراً للمال العام.
فى سياق متصل، ما زال الخلاف مستمراً حول شكل النظام الانتخابى، وقال الدكتور جمال حبريل، إنه سيجرى تحديد النظام الانتخابى سواء بالقائمة أو الفردى، فى باب الأحكام الانتقالية، بالدستور، وهناك اختلاف بين الأعضاء حالياً حول شكل النظام الانتخابى.
وأضاف جبريل ل«الوطن» أنه يفضل النظام الفردى للانتخابات، وليس القائمة؛ لأنه يختار أصلح النواب لكل الدوائر من قبل الناخبين، دون أن يقعوا فى متاهة القائمة التى لا يعرفون معظم المرشحين عليها، وهناك اتجاه كبير لإقرار هذا النظام فى الدستور.
وعلى النقيض، أكد المهندس أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، وعضو هيئة مكتب التأسيسية، أن التوجه السائد داخل الجمعية هو تطبيق نظام القائمة النسبية، ومنح المستقلين حق تشكيل القوائم، مشيراً إلى أن الأعضاء لم يتفقوا بعد على النص على النظام الانتخابى فى الدستور، أم ترك تحديده للمشرع، خصوصاً فى ظل الظروف المتغيرة الآن، والنظام الأمثل اليوم، ربما لا يناسبنا بعد 10 سنين.