إحالة البلاغات والتحقيقات فى قضايا تضخم ثروة «شفيق» ل«النيابة العسكرية»

كشف المستشار إبراهيم الهنيدى، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، عن إحالة جميع البلاغات والتحقيقات، التى أجراها الجهاز مع الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس لحكومات مبارك، إلى النيابة العسكرية. وقال «الهنيدى»، ل«الوطن»، إن قرار الإحالة جاء بناءً على طلب رسمى من النيابة العسكرية، استندت فيه إلى اختصاصها بالتحقيق فى الوقائع المتعلقة ب«شفيق» باعتباره عسكرياً.
وكانت مذكرة تحريات الرقابة الإدارية المقدمة لجهاز الكسب كشفت تجاوزات مالية ارتكبها «شفيق»، منها حصوله خلال فترة عمله كوزير للطيران المدنى، من مارس 2002 وحتى مارس 2011، على مبالغ مالية من وزارة الطيران والجهات التابعة لها، بلغت 1.5 مليون جنيه، كمرتب وحوافز وبدلات ولجان، بجانب مليون و789 ألف جنيه حوافز من مجلس الوزراء.
فى سياق آخر، استمع محققو جهاز الكسب لشهادات عدد من الضباط بالجهات الرقابية، بشأن التحريات التى أجروها حول ثروة الرئيس المعزول محمد مرسى، و18 قيادياً إخوانياً، فى مقدمتهم الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، حيث تقدر ثروة الرئيس المعزول ب2 مليار جنيه، حسب البلاغات المقدمة ضده.
وقال «الهنيدى» إن «الكسب» طالب رئاسة الجمهورية بمعلومات جديدة بشأن ثروة المستشار محمود مكى نائب الرئيس السابق، موضحاً أنه أثناء فحص إقرار الذمة المالية ل«مكى»، تبين أنه كلف مؤسسة الرئاسة مليون جنيه نظير إقامته وبعض مرافقيه بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، موضحاً أن الجهاز يعدل حالياً قانون «الكسب»، لينص على خضوع القضاة للجهاز.