"الكسب" يتولى التحقيق فى بلاغ يتهم مرسى بتضخم ثروته ب2 مليار جنيه

كشف المستشار إبراهيم الهنيدى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع بأنه سيتولى بنفسه فحص البلاغ المقدم ضد الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى، وذلك لحين توزيع ملفات القضايا على أعضاء الجهاز والذى يتهمه فيه المحامى سمير صبرى باستغلال نفوذه الوظيفى كرئيسا للبلاد فى الحصول على كسب غير مشروع، وتضخم ثروته بما لا يتناسب مع مصدر دخله وإقرار الذمة المالية المقدم منه.
وقال المستشار الهنيدى إن البلاغ رقم 493 لسنة 2013 المقدم من سمير صبرى المحامي ، يأتى فى إطار البلاغات التى تقدم للجهاز، ويتم فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، موضحا أنه سيقوم بفحص البلاغ بنفسه من خلال إجراء تحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة وفى حالة صحتها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرسى.
من جانبه، قال مصدر قضائى إن الأجهزة الرقابية ستقوم بحصر كافة الممتلكات العقارية والمالية الخاصة بالدكتور مرسى، وكذلك الأموال السائلة والمنقولة والأسهم والسندات بالبورصة والشركات وكذلك أفراد أسرته ومقارنتها بإقرارات الذمة الخاصة بها وفى حالة وجود زيادة غير مبررة فى الثروة فإنه سيتم مواجهته بالتحريات.
الجدير بالذكر كان الدكتور سمير صبرى تقدم ببلاغ إلى إدارة الكسب غير المشروع، والذى أوضح فيه أنه ثبت من مصادر موثوق بها بأن ثروة المعزول تضخمت بواقع 2 مليار جنيه مصرى فى حساباته الشخصية فى البنوك المصرية والأجنبية، وكذلك ملكيته لفيلا بالتجمع الخامس تزيد قيمتها عن 39 مليون جنيه مصرى، و2 سيارة مرسيدس موديل 2013 وقطعة أرض فى التجمع الخامس وقطعة أرض فى محافظة الشرقية، وكذلك قطعة أرض فى مدينة الغردقة بالبحر الأحمر بالمشاركة مع الدكتور حلمى الجزار أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف صبرى فى بلاغه أن الفترة الفاشلة لإدارة مرسى للبلاد لا تزيد عن سنة مما يثار معه الشك حول مصادر هذه الثروة وتضخمها، ويتعين معه التحقيق فيها بأحكام المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع، وكذلك لمخالفة هذه الثروة عن بيانات إقرار الذمة المالية الذى تقدم به فور توليه حكم البلاد، مما يعد مخالفة بالمادة الثالثة من ذات القانون، وطلب صبرى فى نهاية بلاغه إصدار القرار بصفة مستعجلة بالتحفظ على أموال محمد مرسى وأموال زوجته وأولاده القصر، وإصدار الأمر كذلك بمنعه من مغادرة البلاد وإعمال أحكام المواد 5.7 من قانون الكسب غير المشروع تمهيداً لإحالته للمحاكمة الجنائية .