أحال المستشار إبراهيم الهنيدى، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، بلاغاً قدمه الدكتور سمير صبرى المحامى يتهم فيه المعزول محمد مرسى، بتضخم الثروة خلال فترة حكمه للبلاد، إلى أحد محققى الجهاز للبدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه. وقال مصدر قضائى ب«الكسب» إن الجهاز طلب تحريات وتقارير الأجهزة الرقابية «الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة» بشأن الوقائع الواردة فى البلاغ، والتى أشارت إلى تضخم ثروة «مرسى» إلى 2 مليار جنيه وامتلاكه فيلا بالتجمع الخامس تزيد قيمتها على 39 مليون جنيه وسيارتين ماركة «مرسيدس» موديل 2013، وقطعة أرض فى التجمع الخامس، وأخرى فى محافظة الشرقية، وثالثة فى مدينة الغردقة بالمشاركة مع حلمى الجزار القيادى بتنظيم الإخوان، مستغلاً فى ذلك نفوذه الوظيفى كرئيس للجمهورية. وأوضح المصدر أنه عقب ورود تحريات الجهات الرقابية سيتم استدعاء الرئيس المعزول أو الانتقال إلى محبسه -بحسب ما تقتضيه الظروف الأمنية- لسماع أقواله فى الاتهامات المنسوبة إليه ومواجهته بتلك التحريات. وكان سمير صبرى المحامى أكد فى بلاغه أن فترة إدارة «مرسى» للبلاد لا تزيد على سنة، ما يثير الشك حول مصادر هذه الثروة وتضخمها ويتعين التحقيق فيها بأحكام المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع وكذلك لمخالفة هذه الثروة بيانات إقرار الذمة المالية الذى تقدم به فور توليه حكم البلاد مما يعد مخالفة بالمادة الثالثة من ذات القانون. وطلب «صبرى» فى نهاية بلاغه بالتحفظ على أموال محمد مرسى وزوجته وأولاده ومنعه من مغادرة البلاد وإعمال أحكام المادتين 5 و7 من قانون الكسب غير المشروع تمهيداً لإحالته للمحاكمة الجنائية.