«الكسب» يحيل قضية اتهام «شفيق» بتضخم الثروة ل«النيابة العسكرية» ويستمع لشهادات ضباط بجهات رقابية حول ثروات «مرسى»

كشف المستشار إبراهيم الهنيدى، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، عن إحالة جميع البلاغات والتحقيقات التى أجراها جهاز الكسب مع الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء فى نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، إلى النيابة العسكرية.
وقال «الهنيدى» ل«الوطن» إن قرار الإحالة جاء بناء على طلب رسمى تقدمت به النيابة العسكرية إلى جهاز الكسب، مستندة فيه إلى أنها المختصة بالتحقيق فى جميع الوقائع المتعلقة ب«شفيق» باعتباره رجلاً عسكرياً.
وأضاف مساعد وزير العدل، أن الجهاز وافق على طلب النيابة العسكرية؛ نظراً لأن قانون الأحكام العسكرية ينص على عدم خضوع العسكريين لجهاز الكسب غير المشروع.
ويواجه «شفيق» اتهامات بتضخم الثروة وإهدار المال العام واستغلال نفوذه أثناء وجوده كوزير للطيران خلال الفترة من مارس عام 2002 وحتى عام 2011.
وكشفت مذكرة تحريات الرقابة الإدارية المقدمة لجهاز الكسب عن العديد من التجاوزات المالية التى ارتكبها «شفيق»، منها حصوله خلال فترة عمله وزيراً للطيران المدنى، فى الفترة من مارس عام 2002 وحتى مارس 2011، على مبالغ مالية من وزارة الطيران والجهات التابعة لها بلغ إجماليها نحو 1.5 مليون جنيه، كمرتب وحوافز وبدلات ولجان، بالإضافة إلى مبلغ مليون و789 ألف جنيه كحوافز من مجلس الوزراء.
وأضافت التحريات أن «شفيق» قام بتعيين منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، رئيساً لبعض الشركات العاملة فى «خدمة الطيران» بالمجاملة، فحصل على مرتبات وحوافز ومكافآت قدرها 42 مليون جنيه.
وتضمنت تحريات الرقابة الإدارية أيضاً، أن الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية تبرعت ب25 مليون جنيه لاستيراد ألعاب لحديقة سوزان مبارك للأسرة، إضافة إلى أن 13 عضواً بمجالس إدارات شركات الطيران وجهات تابعة للوزارة حصلوا على أرباح نظير عضويتهم، بلغ إجماليها 25.828 مليون جنيه دون وجه حق، وتخصيص «شفيق» لنجلى مبارك أراضى تابعة لجمعية «إسكان الطيارين» بالبحيرات المرة، وشراء 4 طائرات تدريب ب12 مليون دولار لم تستخدم حتى أكتوبر 2011.
فى سياق منفصل، استمع محققو جهاز الكسب إلى شهادات عدد من الضباط بالجهات الرقابية «الرقابة الإدارية، مباحث الأموال العامة» بشأن التحريات التى أجروها حول ثروة الرئيس السابق محمد مرسى.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس الجهاز، إن محققى «الكسب» استمعوا إلى شهادات عدد من الضباط بشأن ثروة «مرسى» حيث يواجه اتهامات بتضخم الثروة أثناء فترة توليه رئاسة الجمهورية تقدر ب2 مليار جنيه، وذلك بحسب ما جاء فى البلاغات المقدمة ضده.
وأضاف «الهنيدى» أن البلاغات تضمنت أيضاً امتلاك «مرسى» فيلا بالتجمع الخامس تزيد قيمتها على 39 مليون جنيه، وسيارتين مرسيدس موديل 2013، وقطعة أرض فى التجمع الخامس، وقطعة أرض فى الشرقية، وأخرى فى الغردقة بالمشاركة مع حلمى الجزار القيادى بتنظيم الإخوان، مستغلاً فى ذلك نفوذه الوظيفى كرئيس للجمهورية.
وأوضح أن «الكسب» استمع أيضاً إلى شهادات ضباط الجهات الرقابية بشأن تضخم ثروات 18 قيادياً إخوانياً، فى مقدمتهم الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق أثناء فترة حكم تنظيم الإخوان.
وقال «الهنيدى» إن «الكسب» طلب من رئاسة الجمهورية معلومات جديدة بشأن ثروة المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق محمد مرسى.
وأضاف أنه أثناء فحص إقرار الذمة المالية ل«مكى» تبين أنه كلف مؤسسة الرئاسة مليون جنيه نظير إقامته وبعض مرافقيه بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة خلال فترة عمله بمؤسسة الرئاسة. وقال إن نائب «مرسى» كان يقيم بالإسكندرية، وعند توليه منصبه بالرئاسة، انتقل إلى الإقامة فى القاهرة فى أحد الفنادق الكبرى ومعه مرافقون فى جناح كامل وأربع غرف بالفندق، دون أن يتحمل تكلفة إقامته التى بلغت مليون جنيه خلال عام، وتحملتها مؤسسة الرئاسة، مما يعد إهداراً للمال العام.
وفيما يتعلق بالرئيس الأسبق حسنى مبارك، قال مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، إن الجهاز ينتظر وصول تحريات تكميلية بشأن ثروته وأفراد أسرته.
وأضاف أن الجهاز طلب تحريات تكميلية بشأن ثروات الرئيس الأسبق، ولم تصل إليه بعد، مشيراً إلى أن تأخر إحالة القضية إلى محكمة الجنايات سببه عدم الانتهاء منها لنقص التحريات.
فى سياق آخر، أكد «الهنيدى» أن الجهاز يعكف حالياً على تعديل قانون الكسب غير المشروع، بما يضمن النص على خضوع القضاة للجهاز، وذلك على خلفية رفض المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- الموافقة على طلب «الكسب» برفع الحصانة عن 8 من كبار مستشارى المجلس المتهمين بتضخم الثروة، وإصدار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فتوى قانونية تؤكد عدم خضوع القضاة ل«الكسب غير المشروع». ويواجه المستشارون اتهامات بتحقيق ثروات على نحو غير مشروع، على خلفية شكاوى مقدمة ضدهم من أفراد وجهات رقابية لدى جهاز الكسب.
من جانبه قال مصدر قضائى إن «الهنيدى»، سبق أن أرسل خطاباً إلى مجلس الدولة للحصول على نص الفتوى القانونية التى أصدرتها الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، الخاصة بعدم خضوع القضاة لقانون الكسب، وذلك لبحث الأسباب القانونية التى جرى الاستناد إليها فى عدم خضوعهم للتحقيق.
وأضاف المصدر أن إجراءات تعديل قانون الكسب هدفها قطع الطريق على أى قاضٍ متهم بتضخم الثروة للإفلات من التحقيق معه، موضحاً أن فتوى مجلس الدولة، جاءت رداً على مطالبته بإرسال إقرارات الذمة المالية للقضاة ال8 أو رفع الحصانة عنهم.
وأشار المصدر إلى أن الفتوى لن تثنى الجهاز عن استكمال التحقيق والتوصل إلى حقيقة ما جاء فى الشكاوى المقدمة، خاصة أن الفتوى ليست ملزمة قانوناً للجهاز ولا ترقى لحجية الحكم القضائى