دا آخرك يا حكومة؟

على لسان رئيسها، المهندس إبراهيم محلب، أعلنت الحكومة أنها تسعى إلى خفض العجز فى الموازنة العامة الجديدة بقيمة 40 مليار جنيه. والواضح أن الحكومة ستحقق هذا الوفر من زيادة أسعار الكهرباء وتحريك أسعار الوقود بطريقة تؤدى إلى إنقاص 40 مليار من المليارات المخصصة للدعم فى الموازنة العامة. هذا آخر حكومة «محلب»! وذلك ما تفتقت عنه عبقريتها، أن تلقى بمشكلتها على المواطن. لا تفكير بالطبع فى تطبيق فكرة التقشف على الوزراء أو القيادات التى تتحرك بمواكب تحتشد فيها سيارات بالملايين، وتتكلف مئات الألوف من الجنيهات فى التأمين وخلافه، ناهيك عما يُصرف على أبهة المكاتب، وحدّث ولا حرج عن الصناديق الخاصة التابعة لوزارات الدولة ومؤسساتها والتى يحتشد فى خزائنها ما يزيد على 66 مليارا و93 مليون جنيه بعملات محلية وأجنبية، والعهدة فى هذا الرقم على المستشار «هشام جنينة» رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات!
عبَر المهندس «محلب» على كل هذه المعطيات ولم يستمع إلى رسالة رئيس مصر المقبل المشير «السيسى» الداعية إلى التقشف، وسلك مسلكاً آخر يتبنى فيه سياسة «التنشيف»، بمعنى أنه يلجأ إلى «تنشيفها» على الشعب، بدلاً من أن يقدم القدوة والمثل فى التقشف! ليس ذلك وفقط، بل الواضح أن الحكومة «المحلبية» تلجأ إلى حيلة جديدة -أظن أن «مرسى» جربها من قبل- تتمثل فى إطلاق العنان للدولار أمام الجنيه المصرى، مساهمة فى حل مشكلة العجز! فقد أفادت العديد من التقارير أن البنك المركزى بدأ يرفع يده عن الجنيه المصرى، ولم يعد يتدخل لمحاولة ضبط سعره أمام الدولار، وأن ذلك هو السر فى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بالصورة التى لاحظها وأحسها الجميع خلال الأسابيع الماضية. والكل يعلم تأثير الارتفاع فى سعر الدولار على أسعار السلع التى أصبح المواطن يصرخ من الارتفاعات المتوالية فيها حتى بح صوته!
المضحك فى الأمر أن المهندس «محلب» يتحدث بعد ذلك عن الجهود التى تبذلها الحكومة، ولست أدرى ماذا يقصد بتلك الجهود؟! فهل دبّ يد الحكومة فى جيب المواطن يتطلب أى جهد؟ وهل اللعب فى سوق العملة يحتاج اجتهاداً؟ وهل كان الأمر يستدعى القيام بثورة لنأتى بحكومة ترى أن حل مشكلات المواطن لا بد أن يستند إلى الجيوب التى يتسكع فيها الفتات؟ حكومة «نظيف» لم تكن تفعل أكثر من ذلك، والكل يعلم أنها كانت تخطط للرفع التدريجى للدعم، وفرض المزيد من الضرائب على المواطن، مثل الضريبة العقارية التى سوف يطبقها محلب بداية من شهر «يوليو» المقبل. هذه الحكومة لم تبذل حتى مجهوداً فى التفكير، بل لجأت إلى درج الحزب «إياه» وأخرجت منه الخطط التى كان ينوى تنفيذها والتى عجّلت بقيام ثورة يناير 2011، ولجأت إلى تطبيقها.
والسؤال: هل ترى أن الحكومة الحالية تبذل، بما تتخذه من قرارات، جهداً حقيقياً لحل مشكلات المواطن؟ وإذا لم تكن هل ترى أن أعضاءها يستحقون الحصول على المرتبات والمخصصات والنفحات التى يحصلون عليها؟.. وسلم لى ع «التقشف»!