أصدرت النيابة العامة السودانية، اليوم، أمرا يحظر التداول الإعلامي لقضية الرئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، والذي أوقف بعد اتهامه وحدة شبه عسكرية بارتكاب تجاوزات بحق المدنيين في إقليم دارفور بغرب السودان. وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، أمر رئيس نيابة أمن الدولة بحظر النشر والتناول الإعلامي في البلاغ الجنائي المتهم فيه الصادق المهدي لمبدأ عدم التأثير والإضرار بسير العدالة. ويأتي هذا القرار بعدما حملت منظمة "صحافيون بلا حدود" في 22 مايو، الحكومة السودانية مسؤولية تزايد حملة قمع وسائل الإعلام رغم الوعود الإصلاحية المتكررة من جانب هذه الحكومة.