وزير الإسكان: من لم يتقدم للتصالح في مخالفات البناء لا يلومن إلا نفسه

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن ملف المخالفات في البناء من القضايا الشائكة، وقانون التصالح مرحلي "وقتي" تم صدوره وفقاً للقانون 17 لسنة 2019 لمدة 6 أشهر وانتهت مدته دون أن تتقدم الأعداد المناسبة والمنشودة للتصالح، موضحًا أنه تم تعديل بعض بنود القانون وصدر القانون رقم 1 لسنة 2020 وسوف ينتهي العمل به في سبتمبر المقبل، موضحًا أنه مع تطبيق القانون برزت بعض المشكلات رغم أن جميع المحافظات قامت بتقدير قيم مخالفات البناء وفقاً لظروفها ونوع هذه المخالفات لكن اصطدمنا بواقع غير جيد.
وأضاف "الجزار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، "بالتواصل مع المواطنين قالوا لنا إن الاجهزة المحلية لا تتم عمليات التصالح وعند التواصل مع الأجهزة التنفيذية والمحليات قالوا لنا المواطنين غير جادين ولا يتقدموا ومن ثم صدر ما يسمى جدية التصالح كحد لإثبات الجدية بقيمة 25% من المخالفة في الأسبوع الماضي"، كما أن هذا الأمر سيثبت إذا كان القصور في عملية الإقبال على التصالح من قبل الجمهور أم الأجهزة المحلية.
وتابع: "إذا كان المواطن المخالف قام بسداد المقرر مبدئياً لاثبات الجدية ولم تقم الأجهزة المحلية بإنفاذ التصالح سيكون الخطأ هنا على الأجهزة الإدارية وسيتم التعامل معها أما إذا لم يقم المواطن بإثبات حسن النية والجدية سيكون هو المسؤول"، متوعداً المتقاعسين عن إتمام عمليات التصالح بإجراءات قاسية "في حال تقاعس المواطن المخالف عن سداد قيمة المخالفات وعدم إبداءه لحسن النسية لايلومن في هذه الحالة إلا نفسه، وسيبطق عليه القانون وهي عملية الإزالة الكاملة".