مقترح برلماني لإعادة النظر في قيمة رسوم التصالح بمخالفات البناء

تقدمت إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني، إلي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، بشأن إعادة النظر في رسوم التصالح في مخالفات البناء وتخفيض قيمتها.
وأضافت "خضر" في مقترحها، اليوم الأربعاء: "بالإشارة إلى القانون رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية لكلا منهما فى شأن التصالح على بعض مخالفات البناء إنه لمن حكمة إدارتكم وقد رصدت كمية المخالفات من أجهزة الدولة التنفيذية بما يتجاوز ثلاثة ملايين مخالفة ويصل إلى نصف الثروة العقارية للمصريين".
وقالت "خضر"، أن تكون فلسفة الاحتواء والتصالح بديلا عن التمسك بالإزالة التى تتجاوز الإمكانات الفنية للأجهزة التنفيذية والمحليات فضلا عن إلحاق الضرر بملايين الأسر التى شكلت المخالفات على مدار العقود السابقة لها واقعا قر واستقر ولم يكن منه مهرب أو مفر.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن المغالاة فى قيم التصالح المحددة بواسطة اللجان الفنية قد نالت حتى الآن من تلك الإرادة والفلسفة فجعلت الحصيلة من القانون ليس على المستوى المأمول، وعزوف المواطنين عن التصالح"، مطالبة بضرورة "تخفيض قيمة التصالح، تقديرًا لظروف المواطنين، وأخذًا في الاعتبار بتداعيات جائحة "كورونا" التي أتت على مدخرات المواطنين وقدراتهم المالية.
الحكومة تحدد قيمة جدية التصالح بمخالفات البناء للمتقدمين من 15 يوليو الجارى
وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس،اجتماعًا؛ لتحديد قيمة جدية التصالح فى مخالفات البناء للمتقدمين، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى أن كل من تقدم للتصالح فى مخالفات البناء، فى الأيام الأخيرة، والذين يصل عددهم إلى نحو 325 ألفا، عليهم إيداع مبلغ جدية التصالح، مشيرًا إلى أن اللجان المشكّلة للتقييم ستعمل بأقصى سرعة؛ للإعلان عن القيمة المحددة لكل مخالف، وعليه سدادها، وسيتم استنزال مبلغ جدية التصالح من القيمة النهائية المحددة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن أى مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور، منوهًا إلى أن السداد سيبدأ اعتبارًا من 15 يوليو لمن سبق تقدمهم، أما فيما يخص من يتقدم لأول مرة، فعليه دفع قيمة جدية التصالح، وستخصص وزارة المالية حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، الموافقة على تحديد مبلغ جدية تصالح يتم سداده، قُدرت قيمته وفقًا لنوع المخالفة المطلوب التصالح بشأنها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى.
وقال المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء: أما ما يتعلق بمخالفات الزيادة فى سطح غرف السطح، فقد تم الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، وفى نفس الوقت تمت الموافقة على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى.