مايا مرسي: لابد من توفير بيئة آمنة للمرأة فى مجال العمل و توافر الثقة من رائدات الأعمال فى العمالة النسائية

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ظهر اليوم فى الجلسة السادسة من سلسلة الجلسات النقاشية حول " مساهمة المرأة فى التنمية الاقتصادية من خلال ريادة الأعمال " وذلك تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، وبالتعاون مع منصة رواد 2030 عبر الإنترنت من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.
تقدمت الدكتور مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية لمجهودتها فى مجال دعم التنمية الإقتصادية للمرأة وخاصة ملف دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي على ضرورة توفير بيئة آمنة للمرأة فى مجال العمل بالإضافة إلى ضرورة توافر الثقة من سيدات رائدات الأعمال فى العمالة النسائية ولابد من أن تكون رائدة الأعمال حاضنة للعمل والأعمال.كما ألقت الدكتورة مايا مرسي الضوء على جهود المجلس القومي للمرأة فى مجال دعم ومساندة رائدات الأعمال من خلال أنشطة مركز تنمية المهارات بالمجلس بالإضافة إلى الجهود المبذولة من المجلس لتمكين المرأة إقتصاديآ وكانت من أهمها توقيع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم غير مسبوقة مع المجلس القومي للمرأة ، وهو أول بنك مركزي على مستوى العالم يوقع مذكرة تفاهم مع آلية وطنية للنهوض بالمرأة ، وإطلاق برنامج الإدخار المالي تحت عنوان" نموذج مجموعات الإدخار والإقراض في القري وقد استفادت من هذا المشروع أكثر من 18000 سيدة.
كما إطلق المجلس القومي للمرأة من خلال فروعه بالمحافظات حملات توعية للمرأة المصرية بالمنتجات المالية والمصرفية ، إستفادت منها 119170 امرأة حتي عام 2019 بالإضافة إلى إطلاق حملة إعلامية مخصصة للشمول المالي وزيادة المعرفة والثقافة المالية لتغيير الثقافة المجتمعية المغلوطة ، وتم إطلاق المرحلة الأولى من تدريب مدربين TOT والتى إستهدفت 883 امرأة ريفية قمن برفع الوعي على أرض الواقع ضمن مفاهيم الشمول المالي في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.
أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى بعض التحديات التى تواجه المرأة فى مجال ريادة الأعمال ومن أهمهاالفوارق بين الجنسين في الحصول على التمويل ببعض المحافظات في مصر ، والعادات والتقاليد حيث تتوافر لدي المرأة القليل من السيطرة على أصولها او ممتلكاتها الخاصة فيصعب استخدامها تلك الأصول كضمان وقد تم التغلب على ذلك من خلال تعديل قانون الميراث رقم 219 لسنة 2017 والذي فرض عقوبات أكثر صرامة عن الذين يحجبون الميراث عن السيدات ، بالإضافة إلى متطلبات الضمان والشروط للقروض الغير الملائمة والتي تفرضها البنوك علىالسيدات ، وإفتقار المرأة و الشباب الوعى الكافى بآليات التمويل المتاحة ، ونقص المستثمرين و محدودية التمويل فى كل مراحل الشركات الناشئة وتزيد تلك التحديات بالنسبة للمرأة حيث تجد صعوبة الوصول الى المستثمرون مقارنة بالرجل ، ويرى المستثمرون ان معدل المخاطرة فى المشروعات التى تقودها المرأة الشباب أعلى منالإستثمارات الأخرى بالإضافة إلى تفضيل بعضهم العمل مع الرجال عن النساء .