الشاطر يشيد بعبد الناصر ويؤكد: سياسته الاجتماعية ساهمت في استفادة الفقراء من موارد مصر

برامج مشروع النهضة قائمة على التوزيع العادل لعائد عمليات التنمية

أكد المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن البرامج التي يتضمنها مشروع النهضة الذي تتبناه جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، قائمة على أن العائد الكلي لعمليات التنمية يتم توزيعه بشكل عادل، وأضاف قائلا:"لا نقول أن المساواة ستكون كاملة بين الناس، ولكن لابد من التوازن بين مصلحة الفرد وصالح المجموع لتوفير قدر مناسب من العدالة الاجتماعية حتى يندفع الشعب للمشاركة في عملية التنمية".
وأوضح الشاطر، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس مع مؤتمر "الإسلاميون ومشروع النهضة" الذي تستضيفه اليوم الأربعاء العاصمة القطرية الدوحة:"نريد الآن دولة قوية تستمد قوتها من تمثيلها الحقيقي للشعب والمجتمع، باعتبارها خادمة له وليس من منطلق الهيمنة والسيطرة، مؤكدا أن الدولة القوية تستمد قوتها من خدمتها للشعب باعتبار ذلك الشعب هو الهدف الرئيسي لمشروع النهضة في مصر.
وأضاف، إن النهضة في الدول الغربية قامت على أساس المرجعية الفكرية المرتبطة بالنظام الرأسمالي الذي ينتصر لمصلحة الفرد مقابل مصلحة الجماعة، بينما المجتمعات الاشتراكية قامت على أساس الفكر الاشتراكي الذي ينتصر لمصلحة الجماعة في مواجهة مصلحة الفرد، بينما المرجعية الإسلامية تحاول تحقيق قدر أكبر للتوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع .
وذكر أن هناك مجموعة من القضايا الفكرية والقيم والأسئلة الرئيسية لابد من التعامل معها، واختيار إجابات محددة تمثل ما وصفه بالأرضية الفكرية لمشروع النهضة، وكذلك المعايير والضوابط التي تحدد طريقة اتخاذنا للمسارات المختلفة.
وعن قطاعات التنمية الاقتصادية في مشروع النهضة، قال الشاطر:"لدينا قطاع السياحة والزراعة والصناعة، ولدينا رؤية للنهوض بمصر اقتصاديًّا من الآن وخلال السنوات القادمة؛ لتوفير حياة كريمة للأجيال في المجالات المختلفة، في وجود الإرادة السياسية لبناء النهضة ووضع رؤية لإنضاجها، في ظل وجود شعب مؤهل ومتحمس لانجاز المشروع وتطويره.
وأشاد الشاطر خلال مداخلته بما وصفه بالسياسات الاجتماعية التي انتهجها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وساهمت حسب قوله، في تمكين الفقراء وساعدت فى تكوين طبقة واسعة تستفيد من إمكانيات وموارد مصر.
وقال، لما جاء الرئيس الراحل أنور السادات انقلب على هذه السياسة كما استمر الرئيس المخلوع حسني مبارك على نفس خط السادات وزاد الأمر سوءا حينما مكن مجموعة من رجال الأعمال من الاستيلاء على ثروات البلد و بالتالي جاءت ثورة 25 يناير 2011 لتقضي على هذا النظام بأكمله.