جدل بين عبدالعال و"تشريعية النواب" بسبب الجمع بين "قوانين النواب"

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، والمنعقدة الآن، حالة من الجدل الشديد، بسبب صياغة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والمعدة لقوانين الانتخابات الخاص بمجلس النواب في ديباجة واحدة دون الفصل بينهما.
قال الدكتور علي عبدالعال: "نحن أمام ثلاثة قوانين وهي تعديل قانون مجلس النواب وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وكان يجب الفصل بينهم حتى يتثنى للمجلس أخذ الموافقة المبدئية والنهائية عليهم كل على انفراد وذلك تفاديا لأي طعن بعد الدستورية على هذة القوانين، الجمع بينها منهج قانوني غير منضبط".
ورد المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التي أعدت قوانين الانتخابات قائلا: "لا توجد مشكلة ويمكن أخد الموافقات على هذة القوانين كل على حدة، طالما أن هناك توافق على المواد المعروضة للتعديل فى هذة القوانين"، وعقب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب قائلا: "الموافقة سليمة، لكن هناك إشكالية في عدم الفصل بين القانون والآخر.. وبالتالي يجب الانتباه حتى لا نتعرض لأي طعن بعدم الدستورية".
وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: أنت علمتنا كثيرا فى كلية الحقوق جامعة عين شمس ، واعتقد أنه قد وصل إليكم أن اللجنة استغرقت حوالي 8 ساعات في كل قانون متعلق بالقوانين، وكنا حريصين على الالتزام بالمحددات الدستورية، ولم يكن للجنة أو من يديرها أية مصلحة، ويشهد الجميع أننا استحدثنا مواد وضبط صياغات بناءا على طلبات زملائنا من المعارضة.
وتابع: حاولنا تقديم عملا تاريخيا، ليرد عبدالعال: لا أقول أن اللجنة تكاسلت أو لم تجتهد، ولكن لا أريد أي ثغرة واحدة، وأية جزئية هنا أو هناك يجب ان نستوفيها حقها.
ليواصل الطماوي: المشرع المصري على مدار تاريخه لجأ إلى مناهج معروفة، ليسارع عبدالعال: لانريد اللجوء إلى مناهج خاطئة، ومناقشة مادة مادة وفقرة فقرة أمر هام.واستطرد "عبد العال "قائلا "الجمع بين هذة القوانين منهج خاطىء فى القوانين الاساسية ،وبالذات فى قوانين الانتخابات .