البرلمان بالأغلبية: نعم للتعديلات الدستورية

"عبدالعال" في ختام المناقشات:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال علي التعديلات الدستورية المقدمة من 155 نائباً من ائتلاف دعم مصر في مجملها ونصت التعديلات التي وافق عليها النواب علي:
مادة 102 الفقرة الأولي "مستبدلة": يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً. ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر. علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع اجمالي عدد المقاعد.
مادة 102 الفقرة الثالثة "مستبدلة": ويبين القانون شروط الترشح الاخري. ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان. والمحافظات ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مادة "244 مكرراً" "مضافة": يسري حكم الفقرة الأولي من المادة "102" المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعي التالي للفصل القائم.
مادة 140 الفقرة الأولي "مستبدلة": ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية. تبدأ من اليوم التالي لانهاء مدة سلفه. ولا يجوز أن يتولي الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
مادة "241 مكرراً" مضافة: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018. ويجوز اعادة انتخابه لمرة تالية.
مادة "150 مكرراً" مضافة: لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو اكثر. ويحدد اختصاصاتهم . وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته وأن يعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالتهم.
ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.
وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الاحكام الواردة بالدستور في المواد 141 و145 و173.
مادة 160 الفقرة الأولي "مستبدلة": إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته. حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
مادة 160 الفقرة الأخيرة "مستبدلة": ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية. أو لرئيس الجمهورية المؤقت. ان يطلب تعديل الدستور. ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. ولا أن يُقبل الحكومة.
كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
مادة 185 "مستبدلة": تقوم كل جهة أو هيئة قضائية علي شئونها. ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. ويكون لكل منها موازنة مستقلة.
ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم. وذلك لمدة أربع سنوات. أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد. أيهما أقرب. ولمرة واحدة طوال مدة عمله. وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
ويقوم علي شئونها المشتركة مجلس أعلي للجهات والهيئات القضائية. يرأسه رئيس الجمهورية. وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا. ورؤساء الجهات والهيئات القضائية. ورئيس محكمة استئناف القاهرة. والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام. يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.
ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات. وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه علي أن يكون من بينهم رئيس المجلس.
مادة 189 الفقرة الثانية "مستبدلة": ويتولي النيابة العامة نائب عام. يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلي. من بين نواب رئيس محكمة النقض. والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العاملين المساعدين. لمدة أربع سنوات. أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد. أيهما أقرب. ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
مادة 190 "مستبدلة": مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة. يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الادارية. ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه. كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية. ويتولي الافتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون. ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية والتي تحال إليه. ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون. وتكون الدولة أو إحدي الهيئات العامة طرفاً فيها. ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.
مادة 193/ الفقرة الثالثة "مستبدلة": ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً علي ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة. وذلك كله علي النحو المبين بالقانون.
مادة 200/ الفقرة الأولي "مستبدلة": القوات المسلحة ملك للشعب. مهمتها حماية البلاد. والحفاظ علي أمنها وسلامة أراضيها. وصون الدستور والديمقراطية. والحفاظ علي المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها. ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد. والدولة وحدها هي التي تنشيء هذه القوات. ويحظر علي أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة انشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
مادة 204/ الفقرة الثانية "مستبدلة": ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري. إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً علي المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولي حمايتها. أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك. أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية. أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد. أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
مادة 234 "مستبدلة": يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
مادة 243 "مستبدلة": تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب. وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.
مادة 244 "مستبدلة": تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب. وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.
مادة 248 "مضافة": يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية. ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع
وقيمه العليا. والحقوق والحريات والواجبات العامة. وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
مادة "249" "مضافة": يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مادة "250" "مضافة": يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون علي ألا يقل عن "180" عضوا.
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات. تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته.
وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجري انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة "251" "مضافة": يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا. متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. حاصلا علي مؤهل جامعي أو ما يعادله علي الأقل. وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخري. ونظام الانتخاب. وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مادة "252" "مضافة": لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
مادة "253" "مضافة": رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
مادة "254" "مضافة: تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103. 104. 105. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. "121 فقرة 1. 2". 132. 133. 136. 137. وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب. وعلي أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.
مادة حذف: يُحذف عنوان الفصلين الأولي والثاني من الباب السادس من الدستور.
يعمل بالتعديلات الدستورية من تاريخ موافقة الشعب عليها في الاستفتاء بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.
وقال عبدالعال في الجلسة العامة لمجلس النواب أمس المخصصة لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية والتصويت عليه. علي مدار أكثر من شهرين كاملين التزمنا أحكام الدستور والتطبيق الحرفي للائحة. والقواعد والأسس البرلمانية إدراكا منا لواقع المسئولية. وحرصاً من جانبنا علي القيام بالواجب الوطني علي أكمل وجه وأضاف لقد كان البرلمان ساحة حقيقية للحوار. ومنصة للرأي والرأي الآخر. استمعنا بانصات بغرض الفهم لا بغرض الرد استفدنا بالرأي والرأي الآخر. ولقد أنار لنا الرأي الآخر الطريق في بعض الأحيان.
وتابع لقد حرصنا علي دعوة الجميع واستمعنا للجميع وأتوجه هنا بالشكر لجميع من شاركونا جلسات الحوار المجتمعي البناءة من رجال السياسة. والأحزاب والثقافة والإعلام والقضاء والدين والعمل النقابي وغيرهم حيث استجاب البرلمان لكثير مما دار بها وهو ما يؤكد أن التعديلات الدستورية لم تكن سابقة التجهيز أو معلبة. بل كانت وليدة تفاعل الآراء كما أنها تؤكد حرص المجلس الجاد والحقيقي علي الوصول إلي أفضل الأطروحات والأفكار والصياغات الممكنة.
وأكد عبدالعال أن الدستور هو الوثيقة الأسمي والأعلي التي تحدد شكل الدولة. ونظامها السياسي. وسلطاتها. وعلاقات مؤسساتها. ونظام الحكم فيها. وهو أهم عمل برلماني علي الإطلاق. مشيرا إلي أن الدستور في النهاية جهد بشري. وليد الرحلة. وانعكاس الظروف ومشروع التعديلات المقدمة والتي نظرها مجلسكم الموقر هو جهد مكمل للجهد الذي بدأه الشعب في نضاله في 25 يناير و30 يونيه ضد أي محاولة لتغيير مقومات الدولة ومبادئها الأساسية.
وأوضح أن الشجاعة تقتضي في لحظة أن نتوقف وننظر إلي دستورنا ومدي الضرورة وحاجة المجتمع ومصلحة البلاد إلي التعديل لرسم صورة أفضل لمستقبل أولادنا وبلادنا. حتي نصل لخير مصر والمصريين. مؤكدا ان مجلس النواب في هذا اليوم العظيم. يقدم للشعب المصري مشروعاً للتعديلات الدستورية اجتهد فيه قدر استطاعته راغبا في تحقيق الاستقرار المؤدي للتنمية. وتبقي الكلمة الأولي والأخيرة لأبناء الشعب ولهم وحدهم وقال لقد كان حرصنا علي الوصول إلي تحقيق العدالة السياسية واضحا واستجبنا واقتنعنا بالرأي المعارض الذي أتاح لنا أفكارا استفدنا منها. وطبقنا الديمقراطية والزمنا أنفسنا بها.
وأضاف لقد تحمل هذا المجلس الكثير وسوف يحكم التاريخ كيف كان لهذا المجلس دور في التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة. فساهم في استقرار البلاد ودفع عجلة التنمية والتطوير في الإصلاح التشريعي والاقتصادي في ظل توجهات جادة ودءوبة ورؤية واضحة من قيادة سياسية واعية ومخلصة ومؤمنة بوطنها وشعبها وإن شاء الله فإن الخير الوفير سيعم البلاد باكتمال خطط التنمية الطموحة التي تؤسس لها قيادتنا السياسية الواعية والجادة.
تقرير التشريعية
واستعرض المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية تقرير اللجنة حول مقترحات التعديلات الدستورية.
وقال أبوشقة أنه انطلاقا من قناعة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بأهمية وخطورة المسألة الدستورية بصفة عامة وعلي الأخص ما يتعلق منها بإدخال تعديلات علي الوثيقة الدستورية فقد توسعت في دراستها طلب التعديل المطروح لتشمل جميع محاوره وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة في النظام الدستوري المصري وأشار إلي أن اللجنة بحثت المبادئ الدستورية التي يؤسس لها طلب التعديل والغايات التي تقف وراءه كما أولت اللجنة عناية فائقة لدراسة جميع الآراء والاجتهادات والاقتراحات سواء تلك التي طرحت خلال جلسات الاستماع أو التي قدمها أعضاء المجلس أو تلك المقدمة من جهات وأشخاص خارج البرلمان حتي يتسني للجنة تحديد مجموعة الأسس والمبادئ العامة التي اهتدت بها في التوصل إلي اقتراح صياغة منضبطة ودقيقة للمواد المطلوب تعديلها.
وأوضح أن اللجنة أكدت أن القواعد الدستورية إنما هي في حقيقتها انعكاس للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع. تؤثر فيها وتتأثر بها. وبما أن هذه الأوضاع في تطور وتغير مستمر بات لزاما علي القواعد الدستورية مواكبة التطورات المختلفة التي ترافق المجتمع وذلك بإجراء التعديلات الدستورية الضرورية والتي تفرضها سُنة التطور.
وتابع أبوشقة انه تأسيسا علي ذلك فقد أصبح تعديل الدستور ضرورة سياسية وواقعية. لأن مهمة الدستور وضع القواعد الأساسية للدولة وفقاً لأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقت صدوره وهذه الأوضاع بطبيعة الحال تشهد تطورات وتغيرات. وبالتالي لا يمكن تجميد نصوص الدستور تجميداً أبدياً. بل يلزم إتاحة الفرصة لتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك. حتي تتلاءم مع المتغيرات التي تطرأ علي الدولة وأكد أن طلب تعديل الدستور المعروض يرتكز علي واقع جديد تعيشه البلاد وخاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقاً لمبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو. حيث أصبح من الضروري مراجعة بعض أحكام الدستور لا سيما تلك التي كشف التطبيق العملي لها عن عدم مناسبتها للأوضاع المستقرة للبلاد بعد تجاوز مرحلة تثبيت أركان الدولة. وتقوم فلسفة طلب تعديل الدستور علي بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع القيام بمسئولياتها بكفاءة. دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور.
الهيئات البرلمانية
وأعلن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية. موافقتهم علي التعديلات الدستورية المقترحة علي دستور 2014 ومنهم النائب عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر كما أعلن عاطف نصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن موافقة الحزب علي مقترح التعديلات الدستورية ويدعو الشعب الي المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.
كما أعلن النائب محمد أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن موافقة الحزب وهيئته البرلمانية علي مشروع التعديلات الدستورية المُقترحة موضحا أن مصر تمر بمرحلة فارقة في تاريخها ولديها طموحات في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لافتا إلي أن التعديلات الدستورية ستكون سببا في مزيد من الاستقرار في المرحلة الحرجة.
وأكد النائب هاني أباظة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن الحزب أجري استطلاع رأي في الشارع بشأن مُقترح التعديلات الدستورية. لافتا إلي أن هذا الاستطلاع أسفر عن موافقة 93.3% من العينة التي تم إجراء الاستطلاع عليها. معلنا موافقة الحزب علي مشروع التعديلات قائلا: نحن أمام حدث عظيم في هذه الفترة. ونخطو خطوة عظيمة بتعديل الدستور حتي يتواءم مع المتغيرات التي تمر بها الدولة المصرية. وتحقيق حلم تغيير الدولة المصرية إلي الحياة الكريمة.
وقال أباظة ان هذه المستهدفات تحتاج إلي دستور حي وقوي موضحا أنه قد بذل مجهود كبير داخل مجلس النواب للخروج بمنتج محترم يرضي ضمائر النواب قائلا: الكل بذل جهدا غير عادي في الشارع لرفع الوعي لدي المواطنين بمضمون ومحتوي التعديلات الدستورية وهي نقطة انطلاق نحو حياة أفضل للشعب العظيم ومناخ ومظلة للحريات والعمل والجد والاجتهاد.
ووجه النائب محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري الشكر للدكتور علي عبد العال علي ما بذله من مجهود في مناقشات التعديلات الدستورية. لافتا إلي أننا نفخر بجلسات الحوار وما تم فيها من إتاحة الرأي والرأي الآخر داعيا الشعب إلي تلبية نداء الوطن في الاستفتاء علي التعديلات ليؤكدوا أن مصر تستهدف الاستقرار السياسي والاجتماعي.
من جانبه أعلن النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار. الموافقة علي التعديلات الدستورية المعروضة أمام مجلس النواب. مشيراً إلي أنها حفظت الاستقلال المالي للهيئات والجهات القضائية والاستقلال الكامل لهم. بالإضافة إلي عدم وجود خلاف علي زيادة مدة رئيس الجمهورية إلي 6 سنوات بدلا من 4 سنوات وكذلك الفكرة العبقرية بالذهاب إلي تطبيق الأثر المباشر. من خلال النص علي انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018 مع جواز إعادة انتخابه لمرة تالية. والتي حققت معادلة مبدأ تداول السلطة وحرية الترشح.
ووجه أبوالعلا التحية إلي القوات المسلحة التي لها دور كبير في الأمن والأمان الذي تنعم به البلاد. الأمر الذي قابله أعضاء المجلس بالتصفيق.
جدد الدكتور صلاح حسب الله. المتحدث باسم مجلس النواب. أن التعديلات الدستورية لم تكن مسبقة التجهيز. مشيرا إلي أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة التشريعية. علي المواد تؤكد أنها لم تكن جاهزة وأنها ستخرج في الصورة التي تم تقديمها بها.
ونفي حسب الله تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي. من قريب أو من بعيد في التعديلات الدستورية. قائلا: عدم علم الرئيس بهذه التعديلات حقيقة لا مجال للشك فيها.
ودعا المتحدث باسم البرلمان جموع المواطنين بضرورة المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية. مشيرا إلي أن هناك حق الوطن علي كل مصري مقيد في الجداول الانتخابية أن يذهب لصناديق الاقتراع. أما حق المواطن في هذه التعديلات هو أن يقول نعم أم لا عليها.
وأعلن النائب السيد عبد العال. رئيس حزب التجمع ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب. موافقة الحزب علي التعديلات الدستورية وفقا للصياغة التي انتهت إليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد جلسات الحوار المجتمعي. وشرح أسباب تغير موقف الحزب من رفض مشروع التعديل من حيث المبدأ إلي إعلان الموافقة علي التعديلات.
وقال رئيس حزب التجمع ان تعديل الدستور قناعة داخل الحزب منذ أن بدأت لجنة الخمسين أعمالها. والتعديلات المقدمة لم تكن تشتمل علي كل المواد التي رأي حزب التجمع أن يتم تعديلها. ومن هناك كان رفض مشروع التعديلات المقدمة من حيث المبدأ. لكن ما حدث بعد ذلك ما قاله الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس. ان هذا الدستور يحتاج للتعديل وهناك مواد أخري تحتاج لتعديل أو وضع دستور جديد. وأن هذه المهمة قادمة متابعا: من هنا تفاعلنا مع التعديلات رغم رفضنا المشروع. وتقدمنا بتعديلات أخري لبعض المواد وشاورنا علي تعديلات بعينها بالتأييد.
كما أعلن النائب سليمان وهدان. وكيل مجلس النواب موافقته علي مشروع التعديلات الدستورية المُقترحة والمعروضة علي مجلس النواب.
وأشاد وهدان بالأداء الرايق والوطني الذي شهدته جلسات الحوار المجتمعي واجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعيية بالبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال. ووجه التنهئة والمباركة للمرأة المصرية بمناسبة حصولها علي نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب وفقا للتعديلات المقترحة. قائلا "من أعطاها هذا الحق رجال مجلس النواب.
من جانبه أعلن أحمد خليل ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور. رفض الحزب للتعديلات الدستورية بسبب النص علي لفظ "مدنية الدولة" في المادة الخاصة بالقوات المسلحة. مؤكدا أن البعض روج لكلمة مدنية علي أنها علمانية وهو ما يرفضه الحزب.
وأكد خليل أن حزب النور أول من ركب في سفينة الوطن. ولم يغادر شاطئه ولا يحتكر رأيا أو يرفضه. موجها الشكر للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان. وأعضاء اللجنة التشريعية وكل من شارك في إتمام تلك الإجراءات المحكمة لإخراج التعديلات الدستورية بالصورة القانونية التي تليق بوطن مثل مصر وأكد أن الحزب اعترض علي التعديلات بسبب "لفظ مدنية الدولة" مشددا علي أن الحزب يرفض الدولة الثيوقراطية "الدينية".
وأضاف ديباجة الدستور نصت علي أن الحكومة مدنية. ومن الممكن أن نستعيض كلمة مدنية بالتعديلات بكلمة دولة حديثة" وتابع: "نرفض التعديلات الدستورية لسبب واحد فقط بسبب كلمة مدنية الدولة.
وأكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب. أن كلمة مدنية تفسر إلي لاءات ثلاث "لا دينية. لا علمانية. لا بوليسية". ولكنها هي الدولة البعيدة كل البعد عن كل ذلك قائلا: آمل في أن تعدل رأيك خلال التصويت لأنني وعدت بأن كلمة مدنية ليس مقابلة العلمانية
وأعلن أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين بمجلس النواب. رفض حزب المحافظين التعديلات الدستورية المقترحة قائلا:" نرفض تلك التعديلات جملة وتفصيلا وشكلا وموضوعا.
وقال قرطام: نري عدم جواز أو اختصاص مجلس النواب. في مناقشة تلك التعديلات الدستورية. وأن من الأفضل أن يتم تشكيل لجنة تأسيسية تضم مختلف الأطياف والقوي السياسية. لإعداد دستور كامل جديد للبلاد وهو الأمر الذي لن يستغرق وقتا. حسب رأيه. كما أنه كان سيحول دون الطعن علي مشروعيته بأي شكل من الأشكال.
وعقب الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس علي كلمته. قائلا:" اللجان التأسيسية يتم تشكيلها حال إعداد دستور جديد للبلاد أما حال تعديل عدد من المواد فيكون ذلك من سلطات واختصاصات البرلمان وهو الأمر الذي أكد عليه الدستور في مادته 622 الذي نص علي إجراءات تعديله وأوضح أن أي دستور يكون معرضا للتعديل نظرا للتطور الاجتماعي والسياسي للوطن وهو الأمر الذي يتم النص علي إجراءاته في الدستور.