تقرير برلماني يوضح أسباب عودة مجلس الشيوخ للحياة النيابية

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، الأحد المقبل، برئاسة الدكتور علي عبد العال، التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان" والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 عضوا.
ووفقا لمشروع القانون يتشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.
ويجمع النظام الانتخابي بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة بواقع 100 عضواً بكل منها.
ويشمل تقسيم الدوائر الانتخابية 27 دائرة للنظام الفردي و4 دوائر للقوائم المغلقة المطلقة على مستوى الجمهورية ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 15 مقعدا ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 35 مقعدا سبع نساء على الأقل.
وتقدر مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
وألزم مشروع القانون وجوب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، وألا يغير انتمائه الحزبي، أو يصبح مستقلاً أو حزبياً، بحسب الأحوال.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه جميع الاختصاصات المخولة في قانون مجلس الشيوخ لرئيسه ومكتب المجلس لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس، ويتم استدعاء أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتطبيقها على مجلس الشيوخ ولكن بالقدر الذي يتفق مع طبيعة المجلس واختصاصاته.
وقال التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن المؤسسات النيابية المصرية تمثل ركناً هاماً من أركان الحياة السياسية في مصر، فالبرلمان المصري يعد أقدم مؤسسة تشريعية في الوطن العربي، والتي بدأت منذ تولي محمد على الحكم وتكوين المجلس العالي عام 1824، ووضعه للائحة الأساسية للمجلس العالي في يناير 1825 المحددة لاختصاصاته، إلى أن جاء الخديوي إسماعيل في 1866م ليقوم بإنشاء أول برلمان نيابي تمثيلي بالمعنى الحقيقي وهو مجلس شورى النواب، وتطور ذلك عبر مراحل حتى إعلان دستور 1923، ذلك الدستور الذي مثل نقلة كبيرة على طريق إقامة الحياة النيابية السليمة في مصر، وقد تكون البرلمان في ظل ذلك الدستور من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وأشار التقرير إلى أنه مع تولي الرئيس محمد أنور السادات الحكم دعا مجلس الأمة في 20 مايو 1971 لإعداد دستور جمهورية مصر العربية الدائم وعرضه على الشعب للاستفتاء وفي يوم 11 سبتمبر 1971 صدر الدستور المصري الدائم بعد الاستفتاء الذي أجرى عليه، والذي بدأت معه مرحلة جديدة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر وفي ظله جرت انتخابات مجلس الشعب الذي عقد أولى جلساته في 11 نوفمبر 1971 ثم جاء الاستفتاء الذي جرى يوم 19 ابريل 1979، والذي وافق فيه الشعب المصري على إنشاء مجلس الشورى، وعقد مجلس الشورى أولى جلساته في أول نوفمبر 1980، ومعه عادت فكرة وجود مجلسين تشريعيين في الحياة النيابية.
وقد قصر دستور 2014 السلطة التشريعية على مجلس النواب فقط، ثم أظهرت الممارسة العملية أهمية وجود غرفة ثانية للسلطة التشريعية، خاصة بعد تقييم الدور الفاعل الذي قام به مجلس الشورى المصري وبصماته الواضحة والدراسات التي تقدم بها منذ إنشائه وحتى صدور قرار حله، كما أن الغرفة الثانية أثبتت نجاحاً عملياً داخل العديد من الدول التي أخذت بهذا النظام ومنها فرنسا وايطاليا والهند والبرازيل والأرجنتين وكندا وجنوب افريقيا واستراليا واليابان وسويسرا، وبناء على التعديلات الدستورية الأخيرة، تم الاستفتاء على عودة الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ".