بدأ مجلس النواب، أمس، إجراءات تفعيل الاستحقاق الدستورى الخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية بغرفتيها «مجلس النواب ومجلس الشيوخ» بإحالة قوانين الانتخابات إلى اللجان المعنية لمناقشتها، وتضم مشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية. ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس، برئاسة النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة، على مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وأكثر من 60 نائباً، بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، إعمالاً للنصوص الدستورية، فى ضوء تعديلات 2019، وأكد النواب خلال الاجتماع أهمية عودة الغرفة التشريعية الثانية للبرلمان، لإثراء العمل التشريعى. ويتكون مشروع القانون من 54 مادة، نصّت على تشكيل مجلس الشيوخ من 300 عضو يجرى انتخاب ثلثهم «فردى» وثلث بالقائمة، وثلث بالتعيين من قِبل رئيس الجمهورية، مع تخصيص 10% من مقاعد المجلس للمرأة، ويتقاضى عضو الشيوخ مكافأة شهرية قدرها 5 آلاف جنيه. وقسّم القانون دوائر الشيوخ بواقع 27 دائرة بنظام الفردى، و4 دوائر للقوائم هى (القاهرة وجنوب ووسط الدلتا) والدائرة الثانية تمثل (شمال ووسط وجنوب الصعيد)، أما الثالثة فتضم (شرق الدلتا) والرابعة (غرب الدلتا). وشهدت اللجنة التشريعية خلافاً بين النواب حول نظام القائمة المطلقة المغلقة، واعترض عليها بعض النواب، وطالبوا بأن تكون نسبية وليست مغلقة. أمين "دعم مصر": مصر لا تزال بحاجة إلى المقاعد الفردية والقائمة لتشجيع الأحزاب على المشاركة وقال النائب أحمد السجينى، أمين ائتلاف دعم مصر، إن مشروع قانون الائتلاف يهدف للتوازن، ومصر لا تزال بحاجة إلى المقاعد الفردية والقائمة لتشجيع الأحزاب. وتنظم المادة 250 من الدستور تشكيل مجلس الشيوخ، بحيث يُشكل من عدد من الأعضاء يُحدده القانون، على ألا يقل عن 180، وتكون مدة المجلس 5 سنوات، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع. وكان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أحال فى الجلسة العامة، أمس، مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية، إلى اللجنة التشريعية، التى اجتمعت بدورها لمناقشتها، وقال إن هذه القوانين تحتوى على نصوص جيدة تسمح لكل القوى السياسية بالوجود والتفاعل فى النظام السياسى، وأن تكون موجودة بالقوائم الانتخابية. وأكد «عبدالعال» أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستدرس القوانين جيداً، ولن تخرج من المجلس إلا بالشكل الذى يحقق مصالح الشعب ومصالح الوطن، ويرضى الرأى العام والقوى السياسية.
