البرلمان يبدأ رحلة تعديل قوانين الانتخابات عقب استفتاء الدستور

باتت الشواهد تشير إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قوانين الانتخابات «مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والدوائر الانتخابية»، وذلك بموجب التعديلات الدستورية التى وافق عليها البرلمان بأغلبية أعضائه فى الجلسة البرلمانية، أمس، وينتظر الاستفتاء الشعبى عليها خلال الساعات المقبلة.
وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، طلب من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى دور الانعقاد الماضى ضرورة مناقشة ومراجعة قوانين الانتخابات لأهميتها، واقترح زيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة، بهدف مشاركة الجميع فى العملية الانتخابية.
نواب يبحثون التقدم بتعديلات على قوانين "مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والدوائر الانتخابية"
وبموجب التعديلات الدستورية يصبح أمام البرلمان ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية مهمة كبيرة فى الفترة المقبلة، وهى إجراء تعديلات على قوانين الانتخابات، فضلاً عن إعداد قانون متكامل لإنشاء الغرفة الثانية بالبرلمان «مجلس الشيوخ»، والذى سيتم على أثره إجراء الانتخابات بموجب توزيع الدوائر الانتخابية.
وهناك عدد من المواد الدستورية ستتم معالجتها وفقاً للتشريعات، وفى مقدمتها المواد الخاصة بتشكيل مجلس النواب، بحيث يخصص نحو 25% من المقاعد النيابية للمرأة، وكذلك التمثيل العادل للعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، على النحو الذى يحدده القانون، كما تضمنت التعديلات الدستورية تشكيل مجلس الشيوخ من عدد من أعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضواً، وتكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال ال60 يوماً السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.
يشار إلى أن المشرِّع كان دائماً ما يواجه مأزق كيفية إرضاء الشارع السياسى إزاء التمييز الإيجابى لبعض الفئات بالمجتمع، فمنذ عام 1964 بدأت تجربة الانتخابات المصرية بتخصيص مقاعد للعمال والفلاحين، وخلال فترات أعوام 1979 و1984 و2010 شهدت مصر تطبيق نظام الكوتة للنساء، ما يعنى تطبيق مقاعد مخصصة للنساء يجرى على أساسها الانتخابات فى الدوائر الانتخابية.
وعلمت «الوطن» أن عدداً من النواب يبحثون حالياً إعداد تعديلات على قوانين الانتخابات، تمهيداً لتقديمها إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة، ومن بين هؤلاء النواب الدكتورة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التى كشفت ل«الوطن» عن إعدادها لدراسة مبدئية بشأن تعديل قوانين الانتخابات، وقالت: «الإبقاء على نظام القائمة المغلقة المطلقة هو الأنسب، خاصة أنه يتيح للمشرِّع التحرك للجمع بين النظامين (القائمة والفردى)، كما يتيح لكل مَن يرغب فى الترشح ممارسة حقه السياسى، سواء عن طريق الترشح على إحدى القوائم الانتخابية أو الترشح على المقاعد الفردية».
"حسب الله": نظام القوائم المغلقة المطلقة والفردى الأنسب للشارع
وقال النائب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، ل«الوطن»: «التعديلات الدستورية التى سيجرى الاستفتاء عليها خلال ساعات منحت بعض الفئات تمييزاً إيجابياً سواء للمرأة أو العمال والفلاحين أو الشباب أو ذوى الإعاقة أو المصريين بالخارج أو الأقباط»، وأضاف: «المرأة بموجب هذه التعديلات خصص لها 25% من المقاعد النيابية، وبالتالى يحق لأى سيدة ينطبق عليها التمييز الإيجابى المكفول وفقاً للدستور أن تترشح لهذا المقعد، فالمرأة الشابة أو من ذوى الإعاقة أو العاملة أو الفلاحة يحق لها الترشح على هذه المقاعد».
الأمر الثانى، والكلام لا يزال على لسان «حسب الله»، هو شكل النظام الانتخابى، الذى يحتاج إلى تعديلات واضحة فى مثلث قوانين الانتخابات، «مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والدوائر الانتخابية»، وهو ما سيعكف البرلمان على مناقشته خلال الفترة المقبلة.
وقال: «هذه التشريعات من أهم التشريعات التى سيحرص المجلس على إعدادها بعناية، وقد يكون الاتجاه هو الإبقاء على القائمة المغلقة المطلقة باعتبارها الأنسب للشارع السياسى فى مصر، بحيث تتيح إجراء الانتخابات بنظامَى القائمة والفردى مثلما الحال فى انتخابات برلمان 2015 - 2020».
وأشار «حسب الله» إلى أن المناقشات التى ستدور حول تعديلات هذه القوانين، سواء قُدمت من الحكومة أو من البرلمان، ستكشف عن النظام الانتخابى الأمثل، وهناك بعض الآراء تنادى بزيادة مقاعد القائمة لنحو 80% وتقليص المقاعد الفردية ل20%، ورأى ثالث يرى أنه من الأفضل إجراء الانتخابات بالنظام الفردى على أن تخصص كوتة لمقاعد النساء بكل محافظة، لافتاً إلى أن هناك عدداً من الأنظمة لإجراء الانتخابات البرلمانية، ففى نظام القوائم النسبية يتم تقليص عدد الدوائر الانتخابية ويختار الناخب قائمة حزبية تتضمن عدداً من المرشحين عن دائرة واحدة، والقائمة التى تحصل على أغلبية الأصوات لا تحصل على جميع المقاعد لهذه الدائرة، وإنما عدد من المقاعد يتناسب مع نسبة ما تحصل عليه من أصوات، أما القائمة المغلقة فهى قائمة ثابتة، ولا يمكن للناخب تغيير ترتيب المرشحين الذى تم اعتماده من الحزب.
أما القائمة المفتوحة فيتمكن الناخب من الاقتراع للأفراد المفضلين المرشحين على قوائم الأحزاب، حيث يقوم الناخب بالاقتراع لمرشح فرد أو لعدة مرشحين بدل التصويت للأحزاب حتى يكتمل عدد جميع المقاعد، ويتم جمع الأصوات التى حصل عليها مرشحو الحزب الواحد لتشكيل مجموع أصوات الحزب، وبناء على هذا المجموع يتم توزيع المقاعد على الأحزاب، وتكون نسبة المقاعد التى يحصل عليها الحزب قريبة من نسبة مجموع الأصوات التى فاز بها مرشحو الحزب، أما القائمة المغلقة المطلقة فتتيح لأصحاب القائمة إما النجاح بكاملها أو السقوط، وأكد «حسب الله» أن إعداد تشريع لمجلس الشيوخ سيكون من ضمن أولويات المجلس فى المرحلة المقبلة، سواء من خلال تحديد عدد المقاعد الانتخابية أو اختصاصاته.
من جانبه، أكد النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه بات من اللازم أن يبدأ البرلمان فى الفترة القادمة إعداد تعديلات لقوانين الانتخابات، وذلك لتطبيق التعديلات الدستورية على أول انتخابات برلمانية قادمة فى 2020 سواء من حيث تخصيص 25% من المقاعد للمرأة أو التمييز الإيجابى لبعض فئات المجتمع، لتوسيع قاعدة المشاركة.
وتوقع «بكرى» أن تجرى انتخابات مجلس الشيوخ نهاية العام الجارى، وقال: «هذا الأمر سيحتاج إلى إعداد تشريع متكامل بشأن تحديد عدد مقاعد الغرفة الثانية للبرلمان، الذى لن يقل عن 180 مقعداً بموجب النص المستحدث فى التعديلات الدستورية، وكذلك شكل الانتخابات، وهو ما سيحدد بناء عليه عدد الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات».