"الرئاسية" تحظر على النواب بيع أو استئجار شيء من أملاك الدولة

قال المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم اللجنة الرئاسية المكلفة بتعديل قانونيّ مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إن اللجنة أقرت في مشروع قانون مجلس النواب أن النائب لا يبيع ولا يشتري أو يستأجر أو يؤجّر شيئًا من أموال الدولة، وعدم تلقيه الهدايا إلا تلك التي جرى عليها العرف مثل الأنواط والدروع التي تمنحها الدولة، باستثناء ذلك يؤول للخزانة العامة.
وأضاف فوزي أن "المشروع نص على تفرغ النائب بشكل كامل، ويستثنى من شرط التفرغ لعضوية البرلمان أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بشرط ألا يشغل مناصب إدارية".
وتابع أن "القانون حظر تعيين أي شخص خاض الانتخابات وخسرها، كما نص المشروع على أن يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء".