قانون مجلس النواب: حظر تعيين الخاسرين في الانتخابات.. ومليون جنيه للدعاية

قال المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، إن اللجنة انتهت فى اجتماعها، الثلاثاء، إلى تحديد مبلغ مليون جنيه كحد أقصى للدعاية الانتخابية للمرشحين في الدوائر الفردية، خلال الجولة الأولى، و500 ألف جنيه فى جولة الإعادة.
وأضاف «فوزي»، في تصريحات عقب الاجتماع، أن التعديلات نصت على إلزام المرشح بإيدع أموال الدعاية بحساب خاص تحت رقابة البنك المركزي، والجهاز المركزي للمحاسبات، لإحكام الرقابة على المال السياسى ومحاصرته، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هى صاحبة الاختصاص فى تحديد البنوك التى تودع بها الأموال.
وأوضح «فوزي» أن اللجنة وضعت تعريفًا لذوى الإعاقة، مسترشدة بالتعريف الدولى، وهو «المصاب بعاهة طويلة الأجل، ولا تؤثر على حقوقه فى مباشرة الحقوق السياسية»، كما وضعت تعريفاً وصفه بأنه أكثر وضوحاً وانضباطاً للفلاح، وهو «من كانت الزراعة عمله، أو مصدر دخله الوحيد، وعمل بها مدة محددة قبل تاريخ الترشح»، مشيراً إلى أن اللجنة لم تحدد المدة، وهناك اقتراحات بأن تكون 5 أو 10 سنوات قبل الترشح، مع جواز أن يكون مالكًا أو صاحب حيازة.
وتابع أن اللجنة عرفت العامل بأنه «من يعمل فى الصناعة والخدمات، أو الاعمال اليدوية، وليس مقيداً فى نقابة مهنية، وليس حاصلاً على مؤهل عال، ويستثنى من ذلك من كانت بدايته عاملاً، وحصل على مؤهل عالٍ».
وأكد أن اللجنة أقرت مادة تمنع قيام النائب بالبيع أو الشراء أو الإيجار أو الاستئجار من أموال الدولة، وإذا تلقى هدايا تؤول للخزانة العامة، وأن يتفرغ تفرغًا كاملاً، ويستثنى من شرط التفرغ أساتذة الجامعات والمراكز البحثية، بشرط ألا يشغل مناصب إدارية، لافتًا إلى أن القانون حظر تعيين من خاض الانتخابات وخسر، وأن يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.