لجنة تعديل قانون مجلس النواب: مليون جنيه دعاية انتخابية للمرشح الفردي

قررت لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب تحديد مليون جنيه حد أقصى للدعاية الانتخابية للمرشح فى الدوائر الفردية فى الانتخابات البرلمانية القادمة خلال الجولة الأولى، على أن تكون نصف مليون جنيه (500 ألف جنيه) خلال الجولة الثانية.
وقال المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى باسم اللجنة، إن مشروع القانون - كما انتهت إليه اللجنة - نص على إيداع المرشح مبلغ الدعاية الانتخابية فى حساب بنكى، ويخضع لرقابة البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرا إلى ان تلك الخطوة تأتى إحكاما للرقابة على المال السياسى ومحاصرته.
وأضاف، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، " اللجنة العليا للانتخابات ستحدد البنوك التى يضع فيها المرشح أموال دعايته".
وأشار فوزى إلى أن الأمانة الفنية التابعة للجنة اقترحت مزيد من الضوابط عند تعريف العامل والفلاح فى مسودة قانون مباشرة الحقوق السياسية التى قدمتها للجنة.
وأضاف فوزى أن الأمانة اقترحت أن يكون الفلاح من قام بامتهان "الفلاحة" أو يمتلك أراض زراعية قبل الترشح إلى مجلس النواب مدة محددة إما أن تكون 5 سنوات أو 10 سنوات، وتكون هى مصدر دخله الوحيد.
وأشار فوزى إلى أنه بالنسبة لتعريف العامل اقترحت اللجنة الرجوع لتعريف سابق؛ وهو من يعمل فى الصناعة والخدمات والأعمال اليدوية، وغير مقيد فى نقابة مهنية أو حاصل على مؤهل عالى؛ باستثناء من بدأ حياته المهنية عاملا ثم حصل على مؤهل عالى.
وأوضح فوزى أنه من الضوابط التى اقترحتها الأمانة الفنية على واجبات النائب عدم تعامله بالبيع أو الشراء مع الدولة، وعدم تلقيه الهدايا إلا تلك التى جرى عليها العرف مثل الأنواط والدروع التى تمنحها الدولة.
وأضاف أن الأمانة الفنية تقدمت باقتراحين فيما يخص تحديد أعمار الشباب الذين يحق لهم الترشح فى الانتخابات المقبلة بين من يكون عمره من ال 35 أو 40 سنة ويزيد، كما استهدت اللجنة إلى التعريف الدولى لذوى الإعاقة، وهو المصاب بعاهة طويلة الأجل لا تؤثر على حقوقه فى مباشرة الحقوق السياسية.
واللافت أن الأمانة الفنية اقترحت استثناءاً لأساتذة الجامعات والباحثين فى المراكز البحثية من إمكانية مزاولة دورهم النيابى مع الاحتفاظ بوظائفهم؛ على أن ألا يشغل أستاذ الجامعة أى منصب إدارى طوال فترة عضويته، وفقا لتصريحات فوزى، على الرغم من أن المادة 103 من الدستور المعدل نصت على "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون".