أكد المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى باسم اللجنة المكلفة بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، أن الأمانة الفنية ستعرض المسودة التى أعدتها حول تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية على اللجنة بداية الأسبوع المقبل. وأضاف فى تصريحات صحفية أن الأمانة الفنية اقترحت فى مسودتها، أن تكون اللجنة العليا هى المسئولة عن الدعوة للانتخابات البرلمانية وليس رئيس الجمهورية، وذلك بغرض تحقيق مفهوم الإشراف القضائى الكامل للجنة العليا فى الإشراف على العملية من بدايتها لنهايتها، وتطبيقا لقرار المحكمة الدستورية العليا فى رقابتها السابقة على قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى أوضح أنه لا يصح أن يتدخل الرئيس فى العملية الانتخابية. وذكر فوزي، أن الأمانة الفنية ستقترح شروطا إضافية للترشح للانتخابات البرلمانية، وأنها تعمل بشفافية كاملة، وهدفها من وضع القانون تحديد الصالح العام، وأن اللجنة بعيدة عن أى هوى.