أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تأييده لمطالب المعلمين المتظاهرين أمام مبنى مجلس الوزراء سعيًا لتحسين أوضاعهم المعيشية. واكد الحزب في بيان رسمي دعمه لمطالب رفع الحد الأدنى لأجر المعلم بما يحفظ له حياه كريمة، ورفع ميزانيه التعليم لضمان جوده المنظومة التعليمية، وتثبيت كافة المعلمين المتعاقدين مع إعادة تكليف خريجي كليات التربية، فضلًا عن تطهير الوزارة من الفساد ووضع حد أقصي لدخول كبار موظفي الوزارة. وطالب الحزب بضرورة حسم الأمر من قبل وزارة التربية والتعليم، مضيفًا " لابد ان تكف الوزارة عن سياسات التسويف المستمر الذي يمارسه الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم في التفاوض مع المعلمين طوال الفترة الماضية ".