قرر المستشار محمد الديب، اليوم، تنحيه عن نظر قضية اتهام عدد من أعضاء حركة الاشتراكيين الثوريين باقتحام قسم الرمل أول، والتعدي على أفراده في شهر مارس من عام 2013 الماضي. كانت نيابة الرمل أول أحالت قضية أحداث محاولة اقتحام قسم الرمل أول التي تعود أحداثها إلى شهر مارس من العام الماضي إلى جلسة 8 مايو، والمتهم فيها 10 أشخاص من المنتمين إلى حركة الاشتراكيين الثوريين ومن بينهم الناشطة ماهينور المصري ويوسف شعبان ولؤي القهوجي المحكوم عليه بعامين بقضية أخرى، حيث كان مقررا اليوم عقد أول جلسات نظر القضية بمحكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية. وفي السياق ذاته شددت قوات الأمن تواجدها أمام قاعة المحكمة، تحسباً لحدوث أي مشادات بين النشطاء وقوات الأمن داخل المحكمة. وقال عبدالرحمن الجوهري، المحامي، ل"الوطن"، والمتحدث باسم حركة كفاية، إن تنحي القاضي قد يعود إلى استشعاره الحرج، أو كونه كان أحد أعضاء الدائرة التي نظرت قضية تخص ذات الموضوع أو ذات النشطاء قبل ذلك مؤكدًا أن القضية برمتها ستحال إلى دائرة أخرى. وسادت حالة من السعادة بين النشطاء السياسيين بعد سماع قرار القاضي بالتنحي عن نظر القضية. يذكر أن عددا من ضباط شرطة قسم الرمل أول قدموا بلاغات ضد عدد من أعضاء حركة الاشتراكيين الثوريين، لاتهامهم بمحاولة اقتحام القسم، والتعدي على أفراده في مارس من عام 2013، وذلك خلال تظاهرهم أمام القسم للتضامن مع الناشط سامح مشالي الذي تم إلقاء القبض عليه في ذات الشهر. وتعد تلك القضية الثانية للناشطة ماهينور المصري ولؤي القهوجي، حيث تم تحديد لها جلسة 20 مايو المقبل لنظر المعارضة المقدمة منها ضد الحكم الصادر ضدها بالحبس عامين وغرامة 50 ألف جنيه لمخالفتها قانون التظاهر.