مصر تتعاقد لشراء الغاز من إسرائيل ب20 مليار دولار.. وخبراء: تل أبيب تسرق حقل تمار المصري

قالت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية أن الشركات المالكة لحق استغلال حقل تمار للغاز الطبيعي وقعت مذكرة تفاهم لبيع الغاز الطبيعي لشركة "يونيو فينوسا" الإسبانية، التي تملك مع شركة "إيني" الإيطالية مصنعًا لتصدير الغاز المسال في دمياط.
وكانت أثارت قضية غاز "البحر المتوسط"، الأوساط المصرية خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لتأكيد خبراء بوجود عدة آبار تسيطر عليها إسرائيل داخل المياه الاقتصادية المصرية، وأنها تستخرج الغاز المصري وتبيعه، وما زاد القضية إثارة اليوم، هو إعلان الصحافة الإسرائيلية، عن مصر ستشتري الغاز من إسرائيل ما قيمته 20 مليار دولار.
أضافت "كالكاليست"، إن الشركات المالكة لحقل "تمار"، ستبيع خمس الإنتاج لمصر، وأن اتفاقية التفاهم التي تم التوقيع عليها تنص على الوصول إلى اتفاقية رسمية خلال ستة أشهر مقبلة، وتقضي أن حقل تمار من الممكن أن يوفر سنويا لمصر 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 15 عاما مقبلا.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن الغاز سيتم نقله بواسطة أنبوب طوله 300 كيلومتر.
وكان مطورو حقل تمار، قبل ما يزيد عن شهرين، قالوا إنهم وقعوا أول اتفاق تصدير غاز لشركتين أردنيتين، وأفادت شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية، المطور الرئيسي لحق غاز "تمار"، في بيان بأنها ستبيع الغاز بقيمة 500 مليون دولار أمريكي للشركتين الأردنيتين لمدة خمسة عشر عاما، وقالت الشركة الأمريكية إن الاتفاق الذي تم توقيعه سيعزز التعاون الإقليمي ويضمن إمداد الغاز للأردن على نحو آمن.
وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت على تصدير 40% من احتياطي الغاز المكتشف حديثا، وذكرت وزارة البنية التحتية الإسرائيلية أن البلاد ستجني هذا العام ما يقدر بنحو 208 ملايين دولار أمريكي، كإيرادات ضريبية على تصدير الموارد الطبيعية.
وكان الخبير البترولي، إبراهيم زهران، قال إن هناك قضية مرفوعة أمام مجلس الدولة لتعديل اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية بين مصر وقبرص التي تم إبرامها 2004.
وأضاف زهران، أنه والسفير إبراهيم يسري، إضافة إلى بعض الخبراء يعترضون على اتفاقية 2004 لإعادة ترسيم الحدود مرة أخرى، مشيرًا إلى أن لمصر حقا في حقل "تمار" الذي استغتله إسرائيل، مؤكدا وجود ثلاثة أو أربعة حقول تستولى عليها إسرائيل ما يعادل 400 مليار دولار.