إسرائيل تؤكد بيع خمس غازها الطبيعى من حقل "تمار" لمصر.. مذكرة تفاهم تتحول لعقد رسمى فى 6 أشهر.. والشركة الإسرائيلية ستوفر4.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 15 عاما عبر أنابيب بطول 300 كم تصل لبورسعيد

كشفت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية التابعة لصحيفة "معاريف"، عن توقيع مذكرة تفاهم لبيع الغاز الطبيعى إلى الاتحاد "الإسبانى – القبرصى" للغاز، الذى يملك منشأة للغاز الطبيعى المسال فى شمال مصر، مؤكدة أن الصفقة تشمل بيع خمس الغاز الطبيعى الإسرائيلى المكتشف حديثا من حقل "تمار" بالبحر المتوسط.
وأوضحت الصحيفة الاقتصادية، أنها حصلت على نسخة من مذكرة التفاهم، مساء أمس الاثنين، مشيرة إلى أن الشركة القبرصية لديها مرافق ومنشآت غاز جنبا إلى جنب مع مرافق شركة ENI الإيطالية للغاز الطبيعى المسال التى تقع فى شمال مصر، وتحديدا بالقرب من بورسعيد .
وبينت "كالكاليست" التى كشفت الصفقة أن توقيع العقد تم قبل نحو أسبوع، وأن هذه الصفقة تعد أول عقد تصدير للغاز الإسرائيلى إلى الجنوب، بعد أن وقعت "تمار" قبل بضعة أشهر عقد بيع شركة "البوتاس" الأردنية.
وأوضح تقرير الصحيفة العبرية أن الشركات اتفقت على أنه اتفاق تفاهم ينبغى أن يؤدى إلى عقد رسمى فى غضون ستة أشهر من الآن، وعليه فإن شركة "تمار" عليها أن توفر 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا ولمدة 15 عاما.
وقالت الصحيفة العبرية إن نطاق العقد يقدر من 1.1 حتى 1.3 مليار دولار سنويا، أى حوالى 20 مليار دولار فى كل الفترة المتفق عليها فى العقد، وهى المدة التى قدرت ب 15 عاما.
وأكدت "كالكاليست" أن توريد الغاز سيتم من خلال خط أنابيب نقل يمتد من "تمار" بمسافة 300 كيلو متر جنوبا إلى سواحل مصر.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية المتخصصة فى الشأن الاقتصادى، أن العقد الموقع مع المشترين سيشمل معدل الضريبة المتوقع أن تنطبق على العقد، والتى ستطبق فى وقت لاحق بنسبة 60 ٪ .
وقالت "كالكاليست" أن الاتحاد الإسبانى – القبرصى يعد من شركات الغاز الكبرى فى إسبانيا والرائد فى مجال الغاز الطبيعى المسال فى العالم، حصل على حق تأسيس منشأة فى شمال مصر مقسمة جنبا إلى جنب مع شركة ENI الإيطالية.
وأشارت الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية إلى أن حقل "تمار" يحتوى على نحو 320 مليار متر مكعب من احتياطى الغاز الطبيعى، والشركة المالكة له تنقسم بين شركة "نوبل إنرجى" للطاقة التى تملك نسبة 36٪ من "تمار"، وشركة "ديليك للحفر" و"افنير" 15.625%، وشركة إسرامكو بنسبة 28.75%، وغيرها من الشركات الأخرى، مشيرة إلى أن الشركاء يأملون فى إبرام اتفاق ملزم فى غضون ستة أشهر، لكن ذلك سيتطلب موافقة الجهات المختصة فى إسرائيل ومصر.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن الغاز الإسرائيلى سينقل فى حالة إبرام اتفاق نهائى عبر خط أنابيب جديد تحت البحر سيتعين تشييده، مشيرة إلى أن سعر بيع الغاز إلى المستوردين لن يختلف عن صفقات التصدير الأخرى وسيرتبط بأسعار برنت.