"خطة البرلمان" توافق على تعديلات الحكومة لضريبة الدخل

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005.
ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة نحو دعم شركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات التي تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها، وتصويب هياکلها التمويلية، بما يمكنها من الانطلاق نحو العمل في دعم الاقتصاد، دون تحميلها بديون أو أعباء مالية إضافية نتيجة تسوية أوضاعها المالية.
إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تسويات مديونيات شركات قطاع الأعمال العام من الضريبة
ويقر مشروع القانون، المعاملة الضريبية الملائمة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية أراضي هذه الشركات إلى البنوك فىإطار تسوية الديون البنكية التى على هذه الشركات، ولذلك فقد نص مشروع القانون في المادة الأولي منه: على إعفاء هذه الأرباح الرأسمالية من الضريبة على دخل الأشخاص الاعتبارية المقررة بقانون الضريبة على الدخل، بأن يتم إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التى تتم على مديونيات شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي للدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأس مالها، وذلك في إطار تسويات ديون هذه الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة، مقابل نقل ملكية بعض أو كل أراضيها، ويكون الإعفاء في هذه الحالة في حدود نسبة ما تمتلكه الدولة فى رأس مال هذه الشركات.
ويسري هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن التسويات التي تتم بعد تاريخ العمل بأحكامه،أما الضرائب التي استحقت عن تسويات سابقة فقد إرتأى المشروع المقترح التجاوز عن تلك الضرائب وذلك في حدود نسبة الإعفاء المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة، دون أن تتحمل الخزانة العامة أعباء نتيجة هذا التجاوز، وذلك بالنص في المادة الثانية من المشروع المرافق على أنه لا يترتب على التجاوز استرداد الضرائب التي سبق أداؤها على تلك الأرباح.