لتصويب الهياكل التمويلية لقطاع الأعمال.. الحكومة تتقدم بتعديل على قانون الضرائب

تستعد لجنة الخطة بمجلس النواب لدراسة مشروع قانون تعديل قانون الضريبة على الدخل المقدم من الحكومة، والذى أحاله الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان إلى اللجنة خلال الجلسات الأخيرة.
ويأتى تعديل القانون فى إطار جهود الدولة نحو اقامة شركات قطاع الاعمال العام وغيرها من الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها من عثرتها وتصويب هياكلها التمويلية بما يمكنها من الانطلاق نحو العمل فى دعم الاقتصاد دون تحميلها بديون أو أعباء مالية اضافية نتيجة تسوية اوضاعها المالية فقد أعد مشروع القانون لتقرير المعاملة الضريبية الملائمة للارباح الراسمالية الناتجة عن نقل ملكية أراضى هذه الشركات إلى البنوك فى إطار تسوية الديون البنكية التى هذه الشركات.
ونص القانون على إعفاء هذه الأرباح الراسمالية من الضريبة على دخل الاشخاص الاعتبارية المقررة بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. ويسرى هذا الاعفاء على الارباح الناتجة عن التسويات التى تتم بعد تاريخ العمل باحكامه.
اما الضرائب التى استحقت عن تسويات سابقة ودفعتها الشركات فقد ارتأى المشروع التجاوز عن تلك الضرائب دون ان تتحمل الخزانة العامة اعباء نتيجة هذا التجاوز حيث تم النص يتجاوز عن الضريبة المستحقة على الارباح الراسمالية، المشار اليها فى المادة السابقة، والتى تحققت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولا يترتب على هذا التجاوز استرداد الضرائب التى سبق اداؤها على تلك الارباح.
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجن الخطة ان هناك شركات تابعة للدولة تعانى من خسائر وخلل فى هيا كلها التموينية وعليها ديون لدى البنوك وتقوم بمبادلة تلك الديون بأراضى تملكها مشيرا الى ان مشروع القانون اعفى تلك الشركات من الضريبة على الدخل على الأرباح الراسمالية المحققة من امتلاك الشركات لتلك الأراضى
وأشار وكيل خطة البرلمان إلى أن هدف هذا الاعفاء اعطاء دفعة لتلك الشركات خاصة وان هناك توجيهات من القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسى بضرورة اصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال.
ولفت النائب إلى أن مشروع القانون نص على ان الضريبة على الدخل التى دعتها تلك الشركات على الأرباح الرأسمالية من تلك الراضى التى تملكها والتى تم مبادلتها بديون مع البنوك قبل اقرار مشروع القانون لا تستردها الشركات:
ويتضمن القانون المواد الاتية:
المادة الاولى
يضاف بند برقم 13 الى المادة "50" من قانون الضريبة على الدخل الخاصة بالاعفاءات من الضريبة ونصه الآتى
تعفى الارباح الراسمالية الناتجة عن التسويات التى تتم بين البنوك وشركات قطاع الاعمال العام او الشركات التى تملك الدولة فيها ما لايقل عن 51% من راسمالها وذلك فى اطار تسويات ديون البنوك على تلك الشركات المتعثرة مقابل نقل ملكية بعض او كل اراضيها الى البنوك
المادة الثانية
يتجاوز عن الضريبة المستحقة على الارباح الراسمالية المشار اليها فى المادة السابقة والتى تحققت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولا يترتب على هذا التجاوز استرداد الضرائب التى سبق اداؤها على تلك الارباح.