السلطة الفلسطينية تبعث رسالة تهديد لإسرائيل

هددت السلطة الفلسطينية إسرائيل، بقطع كل علاقاتها معها خاصة التنسيق الأمني، إذا أقدمت على تنفيذ مخطط الضم، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم، أن مسؤولين فلسطينيين أبلغوا ذلك لمنسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة كميل أبو ركن، في رسالة نقلت عبر قنوات رسمية، وذلك بعد توقيع الاتفاق الائتلافي لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بين رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "كاحول لافان" بيني غانتس.
ونص هذا الاتفاق، على أن كابينيت الحكومة الجديدة، سيبدأ مداولات حول ضم مناطق المستوطنات وغور الأردن لإسرائيل، بحلول مطلع شهر يوليو المقبل.
وقال نتنياهو، إن مخطط الضم سيبدأ في الصيف المقبل، وأن "الرئيس ترامب تعهد بالاعتراف بسيادة إسرائيل على المستوطنات وغور الأردن، وأنا واثق من أن هذا التعهد سيطبق خلال عدة أشهر".
رئيس الوزراء الفلسطيني يحذر إسرائيل من ضم الأغوار
من جانبه، حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة المزمع الإعلان عن تشكيلتها نهاية الأسبوع الجاري من مغبة الإعلان عن أي ضم للأغوار أو فرض للسيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية.
ودعا اشتية - في الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مقر رئاسة الوزراء برام الله، اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الفلسطينة الرسمية "وفا" - المجتمع الدولي للرد على تلك الخطوة بمقاطعة إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين في العودة وفق القرار الأممي رقم 194 والتمسك ب"الأونروا" كهيئة دولية تتولى شؤون اللاجئين.
وشدد أشتية، على قدسية مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى، مؤكدا رفض الحكومة للترهيب الإسرائيلي للبنوك، وأنها ستواجه الإجراءات الإسرائيلية ضدها بصورة جماعية، معتبرا البنوك مؤسسات مالية تشكل رافعة للاقتصاد الوطني.
وأوضح المسؤول الفلسطيني، إلى أن الحملة التي تشنها إسرائيل ضد البنوك، تأتي استكمالا لقيامها العام الماضي بخصم أكثر من 700 مليون شيقل هي قيمة مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم.
وأشار أشتية، إلى تشكيل فريق عمل يضم هيئة شؤون الأسرى والمحررين لدراسة التهديد الإسرائيلي وتقديم التوصيات اللازمة لمواجهته.
الوزراء الفلسطيني يدين قرار الاحتلال تمديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة
وأدان مجلس الوزراء الفلسطيني، قرار سلطات الاحتلال تمديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة ومنع طواقمه من العمل في كافة المناطق داخل أراضي ال48، مؤكدا أن هذا الإجراء غير قانوني وأنه يشكل انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير، وتعدٍ على حرية الصحافة التي تكفلها القوانين الدولية، داعيا اتحاد الصحفيين الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان لإدانة هذا القرار، ومنع تنفيذه ومحاسبة إسرائيل على اتخاذه، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".
منظمة التحرير تدين قرار الاحتلال تمديد منع عمل هيئة الإذاعة والتلفزيون في القدس
من جانبها، أدانت منظمة التحرير الفلسطينية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد منع عمل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في القدس المحتلة، لمدة ستة شهور أخرى.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم- إن تمديد سلطات الاحتلال قرار منع عمل هيئة الإذاعة والتلفزيون في القدس، يأتي ضمن محاولات إسرائيل إزالة أي وجود فلسطيني في القدس المحتلة، وفي سياق ممنهج لعملية الضم.
وأضاف عريقات، أن حكومة الاحتلال بقرارها تمديد الإغلاق تواصل تمزيق الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة، ومنها الرسالة المتبادلة بين وزيري خارجية النرويج وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، التي تقضي بمحافظة سلطات الاحتلال على عمل المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة.
مجلس الكنائس العالمي والشرق والأوسط يطالبان الاتحاد الأوروبي بوقف انتهاكات إسرائيل
ووجه مجلس الكنائس العالمي WCC، ومجلس كنائس الشرق الأوسط MECC نداءً مشتركًا إلى الاتّحاد الأوروبي يحثانه فيه على اتخاذ موقف حازم في شأن قرار ضمّ الأراضي الفلسطينيّة إلى إسرائيل.
ودعا مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط -في بيان، اليوم- وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبّي، إلى اتّخاذ موقف حازم ومبدئي في قضيّة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيليّ ضمّ أراضٍ فلسطينية في الضفّة الغربيّة الى الكيان الاسرائيلي المحتلّ.
وطلب المجلسان من "الاتّحاد الأوروبّي دراسة هذه الخطوة وتداعياتها، وما أذا كانت تتناسب على الأقلّ او تتوازي القرارات الّتي اتخذها الاتّحاد الأوروبّي في موضوع ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم".
وأضاف المجلسان، أن هذه الرّسالة تعبر عن التزام مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط في "رؤيتهما بشأن تأمين السلام العادل لجميع المواطنين في الأراضي المقدّسة"، مشيرة إلى أنّ هذا الضمّ الأحادي لأراضي الفلسطينيّين لا يمكنه أن يؤدّي إلى تعزيز العدالة والسلام، بل إلى زيادة الظلم، ونزع الملكيّة الشرعية الفلسطينيّة، وتصاعد التوتّرات، وزعزعة الاستقرار الإقليمي، وعدم احترام القانون الدولي.
وأكّد مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط أنه لا يجوز أن يُعتبَر الاتّحاد الأوروبي متواطئًا، من خلال التقاعس أو من خلال ردّ الفعل غير الكافي لاتخاذ ما يلزم لوقوف تنفيذ هذه الخطّة".