مبادرة ل"المالية" لسداد مرتبات العاملين بالسياحة والفنادق وقت كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، بحيث لا يُضار العاملون ويحصلون على مرتباتهم وأجورهم، فإنه تم طرح مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة في مواجهة التداعيات السلبية لهذه الجائحة.
إقراض المنشآت السياحية والفندقية بفائدة 5٪ سنويًا على 3 سنوات بفترة سماح عام اعتبارًا من أول مايو
وأوضح وزير المالية، أن ذلك يُسهم في تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها في تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل.
وقال معيط، إن المبادرة تتضمن إصدار وزارة المالية "ضمانة" للبنك المركزي ب3 مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5٪ سنويًا، على 3 سنوات بفترة سماح عام اعتبارًا من أول مايو الحالي إلى نهاية أبريل المقبل دون أي ضمانات.
سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين
وأوضح أنه يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين؛ وذلك لتغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية ولا يتجاوز الإنفاق على الاحتياجات الأساسية للتشغيل نسبة 15٪ من قيمة القرض الممنوح للمنشأة.
ولفت إلى أن الشركات أو المنشآت السياحية والفندقية ستقدم للبنوك المقرضة كشوفًا بأسماء الموظفين وأرقام حساباتهم البنكية بحيث يتم تحويل المرتبات مباشرة من البنك للموظف.
المنشآت تقدم للبنوك المقرضة كشوفًا بأسماء الموظفين وأرقام حساباتهم لتحويل المرتبات مباشرة
وأضاف أن هناك لجنة من وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة السياحة والآثار والبنوك المقرضة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة الداعمة للقطاع السياحي.
وأشار إلى أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة كورونا.
كان قد تقرر أيضًا إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كل المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.