وزير المالية: أزمة كورونا شديدة.. ليس علينا فقط بل على العالم كله

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، ما ذكره رئيس مجلس الوزراء بخصوص التعامل الاقتصادي مع آثار أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأشار وزير المالية، إلى أن الدولة المصرية استطاعت خلال الفترة الماضية أن تُدير تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد بهدوء وحنكة وحكمة، من خلال سياسات لا تُشعر المواطن بأي آثار لهذه الأزمة، مُشدداً على ضرورة أن يكون المواطنون على قدر واحد من الإدراك والوعي لتبعات الازمة التي تترك تأثيراً على الوضع الاقتصادي.
وزير المالية: كنا نتطلع لتحقيق معدل نمو اقتصادي 6%.. إلا أن ما يتحقق هو 4.2%
وسلط وزير المالية، الضوء على بعض الأرقام المتعلقة بالشهرين ونصف الشهر الماضيين، مُوضحاً أننا كنا نتطلع لتحقيق معدل نمو اقتصادي 6%، إلا أن ما يتحقق هو 4.2% وبالتالي يوجد خفض في معدل النمو بنسبة 1.8% (175 مليار جنيه).
وتابع: "كنا نتوقع أن يصل دين أجهزة الدولة لنحو 5.72 تريليون جنيه، ولكن احتياجنا من الإنفاق أكثر وانخفاض الإيرادات ترتب عليه زيادة في حجم الدين تصل إلى 44 مليار جنيه أو ما يُمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي".
انخفاض إيرادات الموازنة العامة من 75 مليار جنيه إلى 65 مليار جنيه
وأضاف وزير المالية، أن إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال تلك الفترة تأثرت حيث حدث انخفاض من 75 مليار جنيه إلى 65 مليار جنيه نتيجة فقد في الحصيلة الضريبية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن توقعاتنا للعجز الكلي للموازنة العامة للدولة كانت 7.2% إلا أن ما تحقق هو 7.9%.
وأوضح وزير المالية أن الفترة الماضية شهدت طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخصيص 100 مليار جنيه لصندوق طوارئ للتعامل مع الازمة، مُوضحاً "أنفقنا منها 40 مليار جنيه، على سبيل المثال: أتحنا مُخصصات إضافية ب5.1 مليار للصحة، وأتحنا لوزارة التموين 5 مليارات جنيه لتوفير احتياجات إضافية من القمح والسلع التموينية، وأتحنا على الباب السادس 10 مليارات جنيه إضافية لمساعدة الموردين وغيرهم أن يحصلوا على أموال تُستخدم في سداد الالتزامات وخاصة المرتبات للعاملين".
تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم شركات السياحة والطيران المتضررة
كما أشار إلى أنه يتم العمل في الفترة الحالية على تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم بعض الأوجه الأخرى خاصة في مجال شركات السياحة والطيران وقطاعات أخرى مُتضررة.
ولفت وزير المالية إلى أن بعض إيراداتنا تأثرت سلباً بسبب الأزمة، حيث تعذر نتيجة توقف حركة الطيران الحصول على الضريبة على تذاكر الطيران، ورسوم المغادرة من المطارات، وكذا بسبب تأجيل بعض المستحقات الضريبية.
وأكد وزير المالية أن الدولة حريصة كل الحرص على أن تأثير هذه الأزمة يكون بأقل قدر ممكن على المواطن، قائلاً: "كمواطنين لابد أن ندرك أن الأزمة شديدة ليس علينا فقط بل على العالم كله، لذلك نشدد على ضرورة الالتزام والسيطرة على الوضع لمساعدتنا على الفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية، لما في ذلك من تحقيق مصلحة للجميع، لأن استمرار هذا الوضع سيتسبب في بطالة وضغط على المالية العامة للدولة".