معيط: الدولة استطاعت إدارة تبعات كورونا بهدوء وحكمة من خلال سياسات لا تُشعر المواطن بأى آثار لهذه الأزمة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن الدولة المصرية استطاعت، خلال الفترة الماضية، أن تُدير تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد بهدوء وحنكة وحكمة، من خلال سياسات لا تُشعر المواطن بأى آثار لهذه الازمة، مُشدداً على ضرورة أن يكون المواطنون على قدر واحد من الإدراك والوعي لتبعات الأزمة التي تترك تأثيراً على الوضع الاقتصادي.
وقال البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء إن معيط شدد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، علي ما ذكره رئيس الوزراء بخصوص التعامل الاقتصادي مع اثار أزمة فيروس كورونا المستجد.
وسلط وزير المالية الضوء على بعض الأرقام المتعلقة بالشهرين ونصف الشهر الماضيين، مُوضحاً أننا كنا نتطلع لتحقيق معدل نمو اقتصادي 6%، إلا أن ما يتحقق هو 4,2% وبالتالي يوجد خفض في معدل النمو بنسبة 1,8% (175 مليار جنيه).
كما أشار إلى أننا كنا نتوقع أن يصل دين أجهزة الدولة لنحو 5,72 تريليون جنيه، ولكن احتياجنا من الانفاق أكثر وانخفاض الايرادات ترتب عليه زيادة في حجم الدين تصل إلى 44 مليار جنيه أو ما يُمثل30 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف وزير المالية أن إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال تلك الفترة، تأثرت حيث حدث انخفاض من 75 مليار جنيه إلى 65 مليار جنيه نتيجة فقد في الحصيلة الضريبية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن توقعاتنا للعجز الكلي للموازنة العامة للدولة كانت 7,2% إلا أن ما تحقق هو 7,9%.
وأوضح وزير المالية أن الفترة الماضية شهدت طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تخصيص 100 مليار جنيه لصندوق طوارئ للتعامل مع الأزمة، مُوضحاً أننا أنفقنا منها نحو 40 مليار جنيه، على سبيل المثال: أتحنا مُخصصات إضافية بحوالي 5,1 مليار للصحة، وأتحنا لوزارة التموين حوالي 5 مليارات جنيه لتوفير احتياجات إضافية من القمح والسلع التموينية، وأتحنا على الباب السادس 10 مليارات جنيه إضافية لمساعدة الموردين وغيرهم أن يحصلوا على أموال تُستخدم في سداد الالتزامات وخاصة المرتبات للعاملين. كما أشار إلى أنه يتم العمل في الفترة الحالية على تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم بعض الأوجه الأخرى خاصة في مجال شركات السياحة والطيران وقطاعات اخري مُتضررة.
ولفت وزير المالية إلى أن بعض ايراداتنا تأثرت سلباً بسبب الأزمة، حيث تعذر نتيجة توقف حركة الطيران الحصول على الضريبة على تذاكر الطيران، ورسوم المغادرة من المطارات، وكذا بسبب تأجيل بعض المستحقات الضريبية.
وأكد وزير المالية أن الدولة حريصة كل الحرص على أن تأثير هذه الأزمة يكون بأقل قدر ممكن على المواطن، قائلاً: " كمواطنين لابد أن ندرك أن الأزمة شديدة ليس علينا فقط بل على العالم كله، لذلك نشدد على ضرورة الالتزام والسيطرة على الوضع لمساعدتنا على الفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية، لما في ذلك من تحقيق مصلحة للجميع، لأن استمرار هذا الوضع سيتسبب في بطالة وضغط على المالية العامة للدولة".