معيط: أنفقنا 40 مليار جنيه إضافية في شهرين لتمويل خطة مواجهة كورونا

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ الحكومة نجحت في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد بتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج، وتوفير السلع الأساسية بالأسواق، مشددًا على ضرورة التزام الكافة: أفرادًا ومؤسسات بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، وضمان انحسار تداعياته على كل المستويات.
وزير المالية: إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو 5.1 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي بالدولة
وقال معيط، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، إن الحكومة أنفقت مبالغ إضافية خلال الشهرين والنصف الماضيين بنحو 40 مليار جنيه من المائة مليار جنيه التي تم تخصيصها لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح أنه تمت إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو 5.1 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية، وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمَّكن هذا القطاع الحيوى من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد، وصرف مكافآت تشجيعية للأطقم الطبية والعاملين بمنافذ الحجر الصحى ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات وفرق العمل المركزية ومعاونيهم وفرق الترصد الوبائي وهيئة الإسعاف.
إتاحة 5 مليارات جنيه لوزارة التموين لتدبير الاحتياجات الإضافية من القمح والسلع التموينية
وأضاف أنه تمت إتاحة 5 مليارات جنيه لوزارة التموين لتدبير الاحتياجات الإضافية من القمح والسلع التموينية؛ لضمان توفير السلع الأساسية والغذائية للمواطنين، لافتًا إلى زيادة الاستثمارات الحكومية بعشرة مليارات جنيه إضافية على النحو الذى يسهم في الحفاظ علي العمالة، وسداد مستحقات المقاولين والموردين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
دعم بعض القطاعات الاقتصادية ب10 مليارات جنيه من خلال تيسيرات ضريبية أو تمويلات إضافية
وأشار إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المتضررة من أزمة كورونا، فقد تم دعم بعض القطاعات الاقتصادية بنحو 10 مليارات جنيه سواءً كان ذلك من خلال تيسيرات ضريبية أو تمويلات إضافية.
أزمة كورونا خفضت معدل النمو المستهدف من 6٪ إلى 4.2٪.. ورفعت حجم الدين ب44 مليار جنيه بما يعادل 3٪
أوضح أن تداعيات أزمة كورونا أدت إلى خفض معدل النمو المستهدف خلال العام المالي الحالي من 6٪ إلى 4.2٪، وزيادة حجم الدين ب44 مليار جنيه بما يعادل 3٪ من الناتج المحلي، نتيجة لزيادة المصروفات الضرورية، وانخفاض الإيرادات العامة للدولة بنحو 75 مليار جنيه منها 65 مليار جنيه فقدًا في الحصيلة الضريبية، مشيرًا إلى أن العجز الكلي المتوقع للموازنة العامة للدولة كان 7.2٪ وأصبح 7.9٪