قال الدكتور عبد الجليل مصطفي، المنسق الأسبق للجمعية الوطنية للتغيير، إن إشكالات الصحة في مصر معلوم لدي الجميع، إلا أن ذلك لم يقابل بسلبية في مواجهة تلك الأزمات، وكان هناك ردود فعل مجتمعية هائلة للضغط لإحداث علاج مناسب لها. وأشاد بدور الأطباء في السنوات التي سبقت الثورة، ونجاحهم في تأجيل قانون التامين الصحي، والذي لم يكن يرضي أحدا، وكان مؤشرا لنوايا لاتتجاوب مع مصالح الشعب وخاصة الفقراء، خاصة مع موجة الخصخصة التي اجتاحت الاقتصاد المصري والتي كانت علي وشك أن تعصف بمؤسسات العلاج بمصر-بحسب قوله. وأوضح أن المادة 18 من الدستور تحقق مطالب المنظومة الصحية، وتعطي للمصريين الحق في تأمين صحي شامل، قائلا: "لدينا انتخابات رئاسية مقبلة ومرشحان لها، وعلينا أن نعرف من منهما سيطبق ما نص عليه الدستور حتي لا يتباطأ أو يتقاعس فيما بعد".