"الاشتراكيين الثوريين" و"التحالف الاشتراكي" بالفيوم يهاجمان إصرار قنديل على الاقتراض من "النقد الدولي"

شن عدد من النشطاء السياسيين بمحافظة الفيوم هجوما حادا على استمرار الحكومة المصرية في طلب القرض من صندوق النقد الدولي، وأكدوا أن هذا يتناقض مع موقف سابق لجماعة الإخوان المسلمين التي هاجمت الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق، عندما طلب قرض أقل في القيمة.
وقال أحمد خليفة القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين بمحافظة الفيوم، إن صندوق النقد يتبع منذ بداية التسعينيات سياسة إعادة هيكلة اقتصاد دول العالم الثالث، ويكون لهذه القروض شروط مثل رفع الدعم عن الخدمات وخاصة الصحة، والتعليم، وأنه لكي يمنح البنك القرض يشترط تقليص الدعم مع ضرورة دخول القطاع الخاص في هذه المجالات، وهو ما يجعل التعليم والعلاج للقادرين فقط، وأضاف أن الصندوق يشترط رفع يد الدولة عن التشغيل حتى يكون لدى القطاع الخاص الفرصة في السيطرة على فرص العمل.
وانتقد موقف جماعة الإخوان المسلمين المتناقض من طلب هذا القرض، عندما لم يكونوا في السلطة، وبعدما أصبحوا على رأسها، وقال "الرئيس محمد مرسي يتبع سياسة الرئيس السابق نفسها في التابعية العالمية للولايات المتحدة؛ حيث كانت الجماعة ترفض الاقتراض في ظل حكومة الجنزوري، بحجة أنهم يريدون إلغاء الاقتصاد الربوي، وكان هذا الموقف من أجل اجتذاب الناخبين لهم، أما الآن وهم في الحكم فقد أحلوا هذا القرض واعتبروا أن فوائده عبارة عن مصاريف إدارية.
وتابع "تبين أن كلامهم السابق عن عدم التبعية الأمريكية كان من أجل الاستهلاك المحلي، حتى تصريحات مرسي بضرورة أن يكون هناك ممثل لإفريقيا في مجلس الأمن ومهاجمته للنظام السوري للاستهلاك المحلي، لا تخرج عن كونها تصريحات عنترية ولن تنفذ على الأرض، مشيرا إلى أن سياسة الجماعة تعتمد على السوق المفتوحة، وأكد أنهم سيغيرون موقفهم من أرباح البنوك؛ حيث تعتمد البنوك الإسلامية على الفائدة المتغيرة، وستتحايل الجماعة بأساليب قريبة لما حدث مع قرض صندوق النقد الدولي، فلن يحدث تغيير في بنية الاقتصاد الرأسمالي لمبارك.
فيما أكد الدكتور نصر الزغبي عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الديمقراطي بمحافظة الفيوم، أن صندوق النقد الدولي مؤسسة معروفة، ولها توجهات معروفة للجميع؛ حيث تعد الولايات المتحدة هي الممول الأكبر لها؛ حيث يشترط الصندوق تطبيق نظام الخصخصة وخفض دعم السولار، ومن ثم لن يكون القرار المصري خالصا، وسيتم الضغط على الحكومة، وستكون هناك تبعية سياسية خاصة إذا تعثر سداد القرض، فضلا عن كونه تحميل أعباء على الأجيال القادمة التي ستسدد القرض.
وأكد الزغبي أن فكرة القروض مرفوضة؛ حيث يوجد 93 ألف مستشار بالحكومة، تكلف مرتباتهم حوالي 18 مليار جنيه سنويا، فإذا تم الاستغناء عنهم، سيوفر ذلك أموالا كثيرة لمصر، إضافة إلى ضرورة تغيير نظام الضرائب لتكون تصاعدية لشرائح الدخل؛ حيث يتم حاليا تحصيل الضرائب على الناس البسيطة في حين أن رجال الأعمال لا يدفعون مثلهم، فالموظف العادي يدفع حوالي 26% من دخله ضرائب.