الحكومة تعلن «ساعة الصفر» للحرب على «الدعم»

تطبيق «النقدى» اعتباراً من العام المالى الجديد.. و«قدرى»: المنظومة الحالية تؤدى إلى ذهاب 80% من الدعم لأغنى 20%

فى الوقت الذى قررت فيه الحكومة رفع أسعار استهلاك الغاز الطبيعى بالمنازل والمحلات التجارية المعادلة لاستهلاكها، اعتباراً من مايو المقبل، باستثناء المخابز البلدية التى تعمل بالغاز الطبيعى، بهدف توفير مليار جنيه لاستخدامها فى تمويل مشروعات توصيل الغاز للمنازل والتوسع فيها.. أطلقت الحكومة إشارات ببدء تطبيق منظومة الدعم النقدى اعتباراً من العام المالى الجديد الذى يبدأ تطبيقه يوليو المقبل، لتوصيل الدعم إلى مستحقيه، وهو ما أكده هانى قدرى، وزير المالية، بأن منح الأسر الأكثر احتياجاً دعماً نقدياً هو أولى الخطوات الجادة لضبط منظومة الدعم بشكلها الحالى، مؤكداً أن المنظومة الحالية تتسبب فى ذهاب 80% من قيمة الدعم لأغنى 20%. وبين مؤيد ومعارض لتلك السياسات الاقتصادية، حذر خبراء من انفجار الغضب الشعبى نتيجة رفع أسعار الغاز، فيما رحب آخرون بالاتجاه لنظام الدعم النقدى لكن وفقاً لشروط واضحة وحاكمة تضمن استفادة الطبقة الأكثر فقراً ثم الطبقة الفقيرة، عبر بيانات دقيقة، وشفافية فى التطبيق، فى مقابل رفض بعض الخبراء الاتجاه لتطبيق منظومة الدعم النقدى، لعدم توافقها مع سياسات السوق والاقتصاد الحر، لما للمنظومة من عيوب تتمثل فى عدم قدرة الحكومات على ضبط سقف الأسعار الذى قد يرتفع بشكل كبير فى حال تطبيق نظام الدعم النقدى. وسواء اتفق أو اختلف البعض فى بعض التفاصيل، فمن الواضح أن الحكومة قررت إعلان الحرب على منظومة الدعم الحالية، بسبب فشلها فى تحقيق الهدف المطلوب منها.