أغلقت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أبوابها على مرشحين رئاسيين يدخلان السباق الرئاسي للفوز بحكم مصر في وقت حساس وفارق في تاريخ مصر، وعقب ثورتين أطاحت بنظامين متعاقبين، في حين أن هناك شعبًا أقصى صموحاته "لقمة العيش"، بجانب الأمن والأمان الذي قل ما يوجد في مصر تلك الأيام. وبمرشحين مستقلين كانا هم الأوفر حظًا في الحصول على توكيلات من الناخبين لدخولهم السباق الرئاسي، والمنافسة على حكم مصر بمرشحين فقط، وهما "المشير عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي"، وأصبحت الانتخابات الآن تفتقر إلى مبدأ التعددية لأختيار مرشح بين عدد من المرشحين المتقدمين للفوز بالسباق الرئاسي. من جانبه، قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الأحزاب في مصر هزلية ضعيفة، لا تستطيع المضي قدمًا في تأييد مرشح بعينه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وما يضعفها هو شعبية المشير القوية في الشارع، وكونها ما زالت في طور البداية ولن تتمكن من خوض انتخابات رئاسية يفوز أحد المنتسبين إليها في السباق. مضيفًا أن الأحزاب ستقوى وتكون قادرة على خوض انتخابات رئاسية بمرشح يخرج من رحمها عقب دورتين رئاسيتين حتى تحصل على ظهير شعبي قوي تستطيع المضي به قدمًا لترشيح أو تأييد مرشح يعبّر عن أحلامها وطموحاتها، مشيرًا إلى أن تعددية الأحزاب كانت وليدة ثورة 25 يناير وقبل الثورة كانت تعددية حزبية مقيدة. فيما قال أمين إسكندر، رئيس حزب الكرامة، إن هناك مناخًا أقرب للاستبداد يسيطر على مصر الآن في الانتخابات الرئاسية، مضيفًا أن الكثير يرى الدولة بمنطق أن القوات المسلحة هي الضمان وهي من تحميهم، مشيرًا إلى أن الأحزاب المصرية سلّمت للأمر الواقع وهو وصول المشير السيسي لحكم مصر ومن ينزل أمامه سيكون خاسرًا. أما عمرو علي، القيادي بحزب المصريين الأحرار، فكان له رأي آخر، وهو أن الدستور المصري كان يسمح بدخول مرشحين للانتخابات الرئاسية في السباق، ولكن عقب صدور قانون الانتخابات جعل من يستطيع فقط الدخول في السباق الرئاسي هو من يستطيع جمع 25 ألف توكيل أو الحصول على موافقة 30 ناخبًا من أعضاء مجلس الشعب غير الموجود الآن. منوهًا بأن التجربة الحزبية الموجودة الآن في مصر هي أحزاب وليدة الثورة، تهتم بمشكلاتها الداخلية واهتماماتها في توحيد صفوفها والانتخابات الداخلية لها، مؤكدًا أن الأحزاب ستكون أقوى بعد 4 سنوات حتى تستطيع الوصول للشارع المصري وإبراز برامجها وأهدافها. وكان رأي مجدي حمدان، أمين العمل الجماهيري بحزب الجبهة الديمقراطي، مؤيدًا لعمرو علي، حيث قال إن قانون الانتخابات كان السبب الرئيسي في تحطيم أي مرشح حزبي يخرج به الحزب ليشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة. مضيفًا أن عدم وجود مرشح حزبي شيء جيد لأن الرئيسين السابقين "مبارك ومرسي" كانا مرشحين من أحزاب وكانا يهتمان فقط بأحزابهما، مشيرًا إلى أن الرئيس القادم سيكون غير ملبي لطلبات حزب بعينه ولكنه سيكون همه هو مصر في المقام الأول والأخير، مؤكدًا أن هناك عددًا كبيرًا من المنتمين للحزب الوطني الديمقراطي يظهرون على السطح ويختبئون تحت عباءة المشير عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن الأحزاب الآن وأعضاءها ورؤساءها ما هم إلا وجوه أعلامية فقط وكل ما يسعون إليه هو "الشو الإعلامي" في المقام الأول. وجاء تعليق الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، على ما يحدث الآن من عدم خروج منافس لسباق الرئاسة من رحم حزب بعينه، أن الأحزاب تلحق بالأشخاص وغير مؤهلة لتقديم كوادر أو برامج لعلاج المشاكل للمجتمع التي باتت واضحة في مصر الآن، مضيفًا أن واحدة من أهم أعمال الرئيس القادم هو تقوية الأحزاب لأنه بعدم التقدم بالأحزاب ستكون مصر دولة بدون أحزاب تعارض أو تؤيد، مشيرًا إلى أن المصريين الآن بات أملهم في الفارس الذي سيخرج من المؤسسة العسكرية والذي عادة ما يأتي بدون برنامج. وأكد أستاذ العلوم السياسية أن واحدًا من المؤسسة العسكرية والذي سيترشح لمنصب رئيس الجمهورية فهو يسمي "بقايا دولة" أما من يترشح عقب ثورة قامت منذ ما يقرب الثلاث سنوات فيسمي "بقايا ثورة"، ومن المؤكد أنه في يوم ما سيكون واحدًا منهم بحاجة إلى التعاون في فترة حتى تحصل الدولة على أهدافها. وبين انتخابات 2012 و2014 فرق كبير في عدد المرشحين، ففي انتخابات 2012 قدمت عدد من الأحزاب مرشحين لها، وكانت الأحزاب والمرشحون الذين تقدموا لخوض السباق هم "حمدين صباحي مرشح حزب الكرامة، عبدالمنعم أبوالفتوح مرشح حزب مصر القوية، محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان، أبوالعز الحريري عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، محمد فوزي عيسى عن حزب الجيل الديمقراطي، حسام خير الله عن حزب السلام الديمقراطي"، فقد قدم ما يتجاوز عن 8 أحزاب مرشحين لهم لخوض السباق الرئاسي، أما الآن فلم يقدم أي حزب مرشحًا له، وبقي المرشح المستقل الأبرز على الساحة تلك الأيام.