«صباحى» يطلق الحرب الكلامية ضد «السيسى»

مصادر: «السيسى» أبلغ قادة الجيش باستقالته خلال ساعات.. و«حمدين»: «المشير» مسئول عن الانتهاكات.. و«بأمر الشعب»: الأوطان لا تُبنى بالأقوال

أطلق حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، شرارة معركة الرئاسة، بتصريحات ساخنة ضد المشير عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، الذى لم يعلن بشكل رسمى حتى الآن خوضه السباق الانتخابى. وقال «صباحى» لوكالة «رويتر»: إنه يشك فى قدرة «السيسى» على تحقيق الديمقراطية حال انتخابه رئيساً، وإن «المشير» يتحمل مسئولية سياسية مباشرة أو غير مباشرة عن انتهاكات حقوقية وقعت خلال الفترة الانتقالية، منذ عزل محمد مرسى، وإن مصر ما زالت بانتظار نظام ديمقراطى حقيقى.
وقال مصدر عسكرى: إن المشير عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، عقد لقاء مع قادة الجيش عقب انتهاء شعائر صلاة الجمعة، أمس، فى القرية الأولمبية التابعة للقوات المسلحة، أكد فيه أنه سيقدم استقالته رسمياً خلال ساعات إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قبل رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، ومن ثم إعلان خوضه انتخابات الرئاسة.
فى سياق آخر، قال «صباحى» أمام المؤتمر العام الأول لحزب الكرامة، أمس، إنه سيكمل معركة الانتخابات حتى النهاية، وسيواجه، بمعاونة حملته الانتخابية، أى محاولات للتزوير، مضيفاً: «أجدد العهد للقرار الذى اتخذه حزب الكرامة والتيار الشعبى، بترشيحى للانتخابات الرئاسية، وسنخوض المعركة بهدف واضح هو الفوز برئاسة الجمهورية». فى المقابل، قالت جيهان مديح، الأمين العام لحملة «بأمر الشعب»، الداعمة ل«السيسى»، ل«الوطن»: إن الأوطان تُبنى بالأفعال لا بالأقوال، وإن «المشير» يعمل فى المؤسسة العسكرية التى تدير البلاد سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وإذا كان لا يستطيع أن يدير مصر، فمن الذى يمكنه ذلك؟ وانتقدت من وصفتهم ب«أصحاب التصريحات فقط» ولا إنجازات لهم على أرض الواقع، مؤكدة أن تصريحات «صباحى» تقلل منه ولا تؤثر على «المشير».
من جهة أخرى، أعلن التيار الشعبى اتجاهه للتصعيد السياسى والقانونى ضد المادة 7 من قانون الانتخابات الرئاسية التى حصنت قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وأكد فى بيان مشترك مع الحملة الرسمية لدعم «صباحى»، تمسكهما برفض نص مادة «التحصين»، لمخالفتها «الدستور». وأكدت الحملة أنها ستبدأ سلسلة مشاورات مع القوى والأحزاب السياسية، وشركاء الحملة للاتفاق على شكل التصعيد، وبحث قرار استكمال المعركة الانتخابية من عدمه، حال عدم تعديل القانون، مضيفة: «مراجعة موقفنا من الترشح ترتبط بعدم حرية ونزاهة العملية الانتخابية وإجراءاتها، أو عدم حياد كل أجهزة ومؤسسات الدولة مع كافة المرشحين». من جانبها، تعقد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اجتماعاً، غداً، برئاسة المستشار أنور العاصى، للانتهاء من الترتيبات الخاصة بالانتخابات قبل فتح باب الترشح للرئاسة. وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، عضو اللجنة، ل«الوطن»: إن اللجنة انتهت من وضع اللائحة التنفيذية، وستبحث فى الاجتماع الاستعدادات النهائية قبل فتح باب الترشح.