حملة «خالد على» تحسم موقفها من خوض الانتخابات الرئاسية الاثنين المقبل

سيطرت حالة من الخلاف على أروقة الحملة الرسمية للترشح للرئاسة للمحامى الحقوقى خالد على، بعد مطالبة عدد من قيادات الحملة بضرورة إعلان التراجع عن خوض السباق الرئاسى حال رفض مؤسسة الرئاسة تعديل قانون الانتخابات، فيما يتمسك آخرون بضرورة المشاركة، فى الوقت الذى بدأ فيه «على» عقد اجتماعات مع عدد من القوى السياسية للاستقرار على القرار النهائى. وقال عادل واسيلى، مدير الحملة الانتخابية لخالد على، إن الموقف النهائى للترشح من عدمه سيُعلن فى مؤتمر صحفى الاثنين المقبل، مؤكداً أنه خلال الأسبوع الجارى سيكثف المحامى الحقوقى من اجتماعاته مع القوى السياسية سواء كانت حركات ثورية أو أحزاباً مدنية للوصول لموقف موحد، سواء بخوض المعركة الرئاسية أو إعلان الانسحاب منها مصحوباً بأسباب ودلائل تؤكد عدم جديتها. وأوضح ل«الوطن» أن قطاعاً كبيراً من الحملة يرى أن إصرار مؤسسة الرئاسة على عدم تعديل المادة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن، يحوّل الانتخابات إلى «مسرحية»، متهماً الرئيس عدلى منصور بأنه «ضرب بتوصيات قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة عرض الحائط»، وعليه فالقانون أصابه العوار الدستورى، مشيراً إلى أن «على» التقى عدداً بأعضاء حملة «العيش والحرية» مساء أمس الاثنين للتباحث حول الموقف النهائى، مشيراً إلى أن عدداً آخر من قيادات الحملة يؤيد الاستمرار فى السباق الرئاسى للتأكيد على قدرة المرشحين المدنيين على منافسة القيادات العسكرية محتملة الترشح، وعلى رأسهم المشير عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق. من جانبه، أوضح طارق العوضى، المحامى الحقوقى، عضو الحملة الرئاسية ل«خالد على»، أن الحملة لا تستهدف عقد أى اجتماعات مع الحملة الرسمية لمؤسس التيار الشعبى حمدين صباحى، المرشح المحتمل للرئاسة، لأن «صباحى» يواصل جولاته الدعائية بين الأحزاب وكأنه بات مرتضياً بقانون الانتخابات «المعيب»، مشيراً إلى أن «على» سيجتمع خلال الساعات المقبلة بمكاتب الحملة فى محافظات الجمهورية للتعرف على قرارها. فى الإطار ذاته، علق عماد حمدى، المتحدث الإعلامى للتيار الشعبى، على رفض حملة «على» فكرة الاجتماع المشترك مع «صباحى»، بتأكيده أن مرشحه المحتمل يواصل تشكيل تحالف موسع من القوى الوطنية المدنية لضمان وصول صوت الثورة فى الانتخابات المقبلة.