قال منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، اليوم، إن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لم يرسل بعد إلى مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه مازال قيد المراجعة. تابع عبدالنور، في تصريحات صحفية خلال مرافقته رئيس الوزراء لتفقد مصنع الحديد والصلب، أن الحكومة سوف تنتهي قريبًا من المناقشات الخاصة بقوانين قطاع الأعمال العام، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء عقب الانتهاء منه، مؤكدًا أن القانون سيتيح إنشاء مفوضية تشرف على شركات قطاع الأعمال العام.