خادمة القنصل الإيطالي السابق تكشف تفاصيل جديدة في قضية تهريب الآثار

تمتلئ قضية تهريب الآثار التي عاقبت فيها محكمة الجنايات قنصلا إيطاليا سابقا وشقيق وزير المالية الأسبق بالسجن 30 عاما لكل منهما، بالعديد من المفاجآت والتفاصيل التي كشفتها تحقيقات النيابة العامة في القضية، والتي استمرت قرابة عام كامل للتوصل إلى كيفية تمكن المتهمين من تهريب 21 ألفا و800 قطعة أثرية مصرية لإيطاليا قبل اكتشافها هناك وإعادتها إلى مصر.
ووفقا لعدة مصادر ل"الوطن"، فإن خادمة القنصل الإيطالي أوتكر سكاكال كان لها دور كبير في التوصل للعلاقة التي جمعت بين مخدومها القنصل الإيطالي السابق وبطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي.
المصادر ذات الصلة بملف القضية قالت إن الخادمة أقرت عند سماع أقوالها مع بدء التحقيقات بالعلاقة القوية التي تربط القنصل الإيطالي السابق وشقيق الوزير الأسبق، وأن بطرس رؤوف غالي هو أكثر المترددين على منزل القنصل السابق وبينهما تعاملات كثيرة لا تعلم شيئا عن مضمونها.
الخادمة التي استمعت لها النيابة على سبيل الاستدلال أضافت في أقوالها أن القنصل السابق اتصل بها ذات يوم أثناء وجوده خارج مصر، وأبلغها أن بطرس رؤوف غالي سيأتي للمنزل ومعه بعض الأشخاص لمشاهدة بعض التحف الموجودة به وهي التحف التي توصلت التحقيقات إلى أنها قطع أثرية وأن الزيارة كانت بغرض مشاهدتها قبل بيعها لأحد تجار الآثار.
يذكر أن القضية التي تعد أكبر قضية آثار تم التحقيق فيها على مدار العقود الماضية تضم إلى جانب القنصل السابق وشقيق وزير المالية مسؤولا بإحدى شركات الشحن يدعى مدحت شفيق ومنقب آثار يدعى أحمد مجدي.
وتشير أوراق القضية إلى أن النيابة عندما أجرت تفتيشا لمنازل جميع المتهمين عثرت بها على مئات القطع الأثرية المسروقة من مواقع أثرية أو من القصور العلوية فتحفظت عليها وأرفقتها بياناتها بملف التحقيقات.
وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، بمعاقبة المتهم بطرس بطرس غالي، وآخرين بالسجن 30 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه في قضيتي تهريب آثار إلى أوروبا، حيث قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 15 عاما في كل قضية على حدة.
وحضر المتهم، وجرى إيداعه قفص الاتهام وأنكر التهم الموجهة له.
كانت النيابة العامة أحالت شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي وآخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال" القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.
وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبد الله سلام والمستشارة فاطمة قنديل.
يذكر أن المحكمة تنظر قضيتين لتهريب الآثار إلى أوروبا إحداهما متهم فيها القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب.
كانت النيابة العامة أحالت شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي وآخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال" القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا قاربت على العام، وجرى خلالها إجراء كل التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كل أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.
وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21,660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالا أوشابتي صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب وتابوت خشبي ومركبين صغيرتين من الخشب و2 رأس كانوبي و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
وتبين أن المتهمين شحنوا الآثار التي أحضرها لهم شقيق الوزير السابق، بالاشتراك مع متهمين آخرين مجهولين جار الكشف عنهم، وجرى شحنها باسم قنصل الدولة الأجنبية، وبناء عليه لم تخضع الشحنة للتفتيش لما يتمتع له القنصل من حقوق دبلوماسية.
وأرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصري للسلطات القضائية المختصة بإيطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائي الدولي بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما.