فتاوى الانتخابات.. بدأت ب"قالت الصناديق للإسلام نعم" ووصلت إلى "دعوا ما لقيصر لقيصر"

"وقالت الصناديق للإسلام نعم" أولى الكلمات في بند "خلط الدين بالسياسة" بعد ثورة يناير، ومع كل عُرس ديمقراطي يبدأ الاستعداد مرة بالدعاية وأخرى بالشائعات وثالثة بالفتاوى، التي غيرت مسارها من آداب المعاشرة وحقوق المسلم والمسيحي إلى السياسة، سواء كانت صادرة عن دارالإفتاء أو شيوخ المواقع الإلكترونية الإخوانية.
وتحت عنوان "فتوى شرعية"، وثّق موقع "علامات أون لاين" الإخواني، فتوى لأحد مشايخ الأزهر وعضو لجنة الفتوى، تحرّم مقاطعة جولة الإعادة في انتخابات 2012، مشددًا على أن ذلك يعد "كتمانًا للشهادة وسكوتًا على الظلم مع إعطاء الفرصة للمفسدين في الأرض" وهي الفتوى التي أيدها الشيخ علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، مؤكدًا أن فتوى المقاطعة قائمة على "حالة بعينها" وليست في العموم "في أوقات معينة ربما تكون المقاطعة سبيلاً من سبل الضغط الشعبي".
في 2014 بدأت دار الإفتاء في إعداد فتاوى جديدة تتناسب مع المرحلة الجديدة بلا مقاطعة ولا تفضيل مرشح عن آخر "الفتاوي الأخلاقية للانتخابات المصرية" هي مجموعة من الضوابط والقيم التي أصدرتها دار الإفتاء لتناسب حال الانتخابات هذه المرة "عدم المبالغة في الدعاية والتثبت من الأخبار وتجنب الخوض في الأعراض و قبول ما تؤدي إليه النتائج"، تعدد الفتاوي الانتخابية قبل أي موسم انتخابي يعتبره د.محمود عاشور، عضو مجمع البحوث الإسلامية، "توريطة" لدار الإفتاء بحسب وصفه، "ما ينفعش دار الإفتاء تتجه لهذا النوع من الفتاوي التي لها علاقة بخيارات الناس وما حدث في الفتوى الأخيرة هو عودة للصواب"، عاشور فضّل الحديث عن الأخلاقيات المتبعة والدعوة للالتزام بالصواب أفضل كثيرًا من الإفتاء بحرمانية المقاطعة أو التصويت لمرشح بعينه كما كان يحدث سابقًا "دعوا ما لقيصر لقيصر ولنبقى نحن لله ولدعوته، ما حدث مع الرئيس مرسي والدعوة لنصرته لم تكن من الحكمة بعد ما قدم من أفعال أساءت للدين أكثر ما أضرت السياسة".