· «الأزهر» يصدر فتاوي علي مقاس الحكومة.. حرم الإضرابات وأجاز التوريث وأباح جلد الصحفيين · طنطاوي أفتي بجلد الصحفيين 800 جلدة لترويج الشائعات! في الوقت الذي أطلق فيه النظام علي جماعة الإخوان المسلمين لقب «المحظورة» لخلطهم الدين بالسياسة ورفعهم شعار «الإسلام هو الحل» وفي الوقت ذاته وظف النظام الخطاب الديني لدعم وتأييد قراراته وسياسته ولتمرير العديد من القضايا المصيرية منها فتوي اجازة توريث الحكم وفتوي تحريم الإضرابات، وغيرها من الفتاوي التي تورط فيها شيوخ الأزهر وعلماؤه، والتي ساهمت في زعزعة مكانة الأزهر لدي جموع الشعب، فبعدما كان الأزهر منحازا انحيازا كاملا لحقوق المواطنين، وكان موكلا في الدفاع عن الحرية واستقلال البلاد في الماضي، استخدمه النظام في تركيع الشعب وقتل طموحه في الحصول علي حقوقه وحرياته وبدأت سلسلة الفتاوي التي تدعم النظام وتوجهاته مع التعديلات الدستورية التي ألغت الإشراف القضائي علي الانتخابات وتمكن المستقلون من الترشيح لرئاسة الجمهورية، وقتها دعت قوي المعارضة الشعب لمقاطعة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية لانها عدلت خصيصا لتوريث الحكم، فخرج علينا شيخ الأزهر بفتوي تضمنت أن المواطن الذي لن يحضر الاستفتاء آثم قلبه لأنه يكتم الشهادة لتنطلق صحف المعارضة للتنديد بسياسات النظام واستخدام رجال الدين لتحقيق أغراضه فقط. وظهرت قضايا الحسبة ومنها القضية التي رفعت ضد إبراهيم عيسي رئيس تحرير الدستور، بزعم أنه نشر إشاعات كاذبة عن صحة الرئيس مبارك، فخرج علينا شيخ الأزهر د.محمد سيد طنطاوي وأفتي بجواز جلد الصحفيين 80 جلدة بتهمة ترويج الشائعات وإثارة الفتن، وهي الفتوي التي أحدثت دويا كبيرا في الأوساط الإعلامية بسبب تأثيرها السلبي علي حرية الرأي واستنكر علماء أزهريون الفتوي منهم المفكر الإسلامي عبدالصبور شاهين والذي قال إن ما طالب به شيخ الأزهر نوع من تسييس الفتاوي وشدد علي ضرورة استقلال الازهر عن المؤسسة السياسية حتي لا يكون موجها في الفتاوي الصادرة عنه مما يفقده ثقة العالم الإسلامي، ورغم ذلك لم يتوقف النظام عن استخدام فتاوي علماء الأزهر لخدمة القضايا السياسية، محللا ذلك لنفسه محرما إياه علي المعارضة، وبعد الدعوة لإضراب 6 ابريل ونجاحه في عامه الأول حاول النظام إفشال الإضراب في عامه الثاني، وأصدر وكيل الأزهر الشيخ عبدالفتاح علام فتوي تقول «إن أي تعطيل للعمل يعتبر ضررا بمصالح المواطنيين والدولة ويزيد المشاكل، ويعتبر مرتكب ذلك آثما»، كما تدخل الشيخ يوسف البدري وأفتي بحرمانية الإضراب، ومع بداية العد التنازلي للانتخابات الرئاسية نقلت إحدي الصحف القومية عن دار الإفتاء بجوازها توريث الحكم كما أفتي الشيخ يوسف البدري بفتوي ملخصها لايجوز تنحي الرئيس، ولا استجابته لطلبات العوام بالتنحي، إضافة إلي عدة فتاوي صدرت بهدف دعم مواقف السيدة سوزان مبارك في قضايا المرأة، ومنها الفتوي الصادرة بجواز تولي المرأة القضاء وإباحة إجهاض المغتصبة، وتحريم ختان الإناث، والغريب أن هذه القضايا يعانيها المجتمع منذ عشرات السنين ولم يفت فيها علماء الأزهر مما يدلل علي أن هذه الفتاوي صدرت بتوجيهات من القيادة السياسية، ولم يتوقف دعم فتاوي الأزهر لسياسة النظام الداخلية، ولكنها دعمت سياسته الخارجية، فمثلا عندما سأل وزير الداخلية الفرنسي شيخ الأزهر عن مدي جواز الزام الدول غير المسلمة النساء بخلع الحجاب أو بترك شيء أوجبه الله عليهم قال إن هذا شأن داخلي، وبرغم استنكار علماء كثيرين لهذه الفتوي إلا أن شيخ الأزهر لن يتراجع عنها، كانت الفتوي الأخطر عندما سأل بعض الأشخاص شيخ الأزهر عن حرمانية حصار غزة فقال: إنه لم يعلم أن غزة محاصرة وكان هذا يتماشي مع غلق النظام المصري للمعابر اثناء حرب إسرائيل علي غزة.
