دينا عبدالفتاح تكتب: 2020.. عام استثنائى للبنوك!

حقق القطاع المصرفى المصرى نتائج جيدة خلال عام 2019، بالرغم من التحديات التى فرضها برنامج الإصلاح الاقتصادى والسياسات المالية والنقدية التى تمت فى إطاره.
وطرح البعض تساؤلات، حول مدى قدرة القطاع المصرفى على تحقيق نتائج مالية إيجابية على غرار النتائج التى تحققت، خلال عام 2020.
وهناك 6 عوامل تبشر بأن يكون 2020 عاماً استثنائياً للبنوك المصرية:
- العامل الأول يتعلق باستمرار توجه البنك المركزى لاتباع سياسة نقدية تيسيرية أو توسعية خلال الفترة المقبلة، عن طريق تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، الأمر الذى سيدفع لزيادة الطلب على القروض فى القطاع المصرفى، خاصة فى ظل بلوغ نسبة توظيف القروض إلى الودائع نحو 47%، ووجود إمكانية كبيرة لزيادة هذه النسبة.
وتسجل معدلات الفائدة الحالية 13.25% للإقراض، و12.25% للإيداع، بعد أن قرر «المركزى» تخفيضها فى الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية المنعقد فى منتصف نوفمبر الماضى.
- العامل الثانى يرتبط باتباع البنك المركزى المصرى والحكومة المصرية بشكل عام لاستراتيجية محكمة لتعزيز نسب الشمول المالى فى مصر، وتكليف «المركزى» للبنوك بأن تستمر فى تنفيذ المبادرات لجذب مختلف الشرائح للقطاع المصرفى وتعزيز استخدام الخدمات المالية الرسمية طوال العام، الأمر الذى سيترتب عليه زيادة فى الطلب على الخدمات والمنتجات المصرفية سواء من قبل الأفراد أو الشركات، والمشروعات غير الرسمية، بما سيدفع لدعم مؤشرات القطاع المصرفى خلال هذا العام.
- العامل الثالث يرتبط بتطور استخدام التكنولوجيا المالية فى السوق المصرية وتنوع أدواتها خلال الفترة الأخيرة، حيث أثبتت دراسة تناولها المؤشر العالمى للشمول المالى الصادر عن البنك الدولى، أن تنوع وإتاحة الخدمات المالية الرقمية يعزز من معدلات الشمول المالى، ويدعم الطلب على المنتجات المالية المختلفة.
ونفذت العديد من البنوك المصرية خططاً توسعية فى المجال التكنولوجى خلال الفترة الماضية، لا سيما فيما يتعلق بالإنترنت البنكى، والمحمول البنكى، والفروع الذكية.
- العامل الرابع يتعلق باتباع البنك المركزى المصرى معايير مُثلى، فى إدارة القطاع المصرفى، خاصة فيما يتعلق بإدارة المخاطر الجوهرية، ومؤشرات السلامة المالية، بما يعزز ثقة الأفراد فى القطاع المصرفى وبالتالى طلبهم المتنامى على الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى إصدار «المركزى» لتعليمات تتواكب مع أحدث المعايير العالمية المتعلقة بالقطاع المصرفى والنقدى، على غرار IFRS9، وبازل 3.
- العامل الخامس يتمثل فى التطور المتوقع فى مؤشرات نمو الاقتصاد المصرى، خلال العام الحالى، فى إطار برنامج الإصلاح الوطنى، بما سينعكس على متوسط دخل الفرد، وبالتبعية على طلبه للخدمات المصرفية المختلفة.
حيث أثبتت بعض الدراسات الصادرة عن البنك الدولى وجود علاقة طردية بين متوسط دخل الفرد وطلبه على الخدمات المالية المختلفة، وأكدت أن نسب من يمتلكون حسابات مصرفية ويستخدمونها بفعالية تزداد بشكل ملحوظ لدى الأفراد الذين يتمتعون بمستويات عالية نسبياً من الدخل.
- العامل السادس يرتبط بالمبادرات التى طرحها البنك المركزى بالتعاون مع الحكومة مؤخراً والتى استهدفت قطاعات الصناعة والعقارات والسياحة، بالإضافة لدعم التجزئة المصرفية بالبنوك من خلال قروض الأفراد.
حيث إنه من المتوقع فى ظل هذه المبادرات أن يرتفع الطلب على تمويلات الصناعة والسياحة، والتمويل العقارى بشكل كبير، فضلاً عن قروض السيارات والقروض الشخصية بأشكالها المختلفة.
وبالتالى وفى إطار ما سبق، فمن المتوقع أن تحقق البنوك طفرة فى مؤشراتها المالية خلال العام الجديد، بما يفرض على الجميع ضرورة استغلال هذه الطفرة فى تطوير الأداء، بمعنى توجيه جزء من الزيادة المتوقعة فى صافى أرباح البنوك لإعادة استثماره من أجل تطوير الخدمات المصرفية المختلفة خاصة على صعيد التكنولوجيا المالية وأسلوب مخاطبة العملاء المرتقبين وأساليب تطبيق مبادرات البنك المركزى والحكومة لدعم الاقتصاد القومى.
كما ينبغى أن نطلع بشكل أفضل على أحدث الممارسات العالمية فى القطاع المصرفى ومحاولة نقلها للسوق المصرية بالتزامن مع الطفرة التنموية التى يشهدها الاقتصاد حالياً والتى تتطلب طفرة فى الخدمات المالية المقدمة بمختلف أشكالها.
وأثق بأن القطاع المصرفى سيفعل هذا فى إطار دوره الكبير فى دعم الاقتصاد ونجاحاته المتعددة خلال الفترة الماضية، والتى جاءت مساوية أو تفوق توقعات المتفائلين بشأن أدائه.