قيادات بنكية تتوقع نمو الاقتصاد فى أول مؤتمر بعد تنصيب «السيسى» رئيساً لمصر

«المركزى»: القطاع المصرفى قوى.. ومستعدون لتمويل مشروعات التنمية وتحقيق الشمول المالى

أكد البنك المركزى المصرى قوة وصلابة الجهاز المصرفى وقدرته على تمويل مشروعات التنمية خلال المرحلة المقبلة والمهمة من عمر مصر، وتوقع قيادات مصرفية تحسن مؤشرات النمو الاقتصادى بعد تولى السيسى منصب رئاسة الجمهورية، لافتين إلى تحسن نظرة المؤسسات الأجنبية للاقتصاد المصرى منذ 30 يونيو، وأن تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق ينعكس بقوة على جدارة مصر الائتمانية.
وكشف هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، عن أن مصرفه يعمل على تنشيط الاقتصاد القومى والحفاظ على تطوير أداء البنوك وسلامة الجهاز المصرفى ومواكبة التطورات الدولية، لافتاً إلى أن تلك المهام تأتى على رأس أولويات المرحلة الراهنة، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصرى.
وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة والإشراف على البنوك، خلال كلمته التى ألقاها فى مؤتمر الناس والبنوك، إن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفى ومعدلات كفاية رأس المال وجودة الأصول والربحية أظهرت قدرة القطاع المصرفى على مواجهة الأزمات التى شهدتها السنوات الأخيرة، بدءاً من الأزمة المالية العالمية مروراً بثورة 25 يناير وما نجم عنها من عدم استقرار سياسى أثر بشكل سلبى على الوضع الاقتصادى.
وأوضح نجم أن القطاع المصرفى خضع لمرحلتين من التطوير والإصلاح خلال الفترة 2004 - 2008 تضمنت إجراءات وقرارات لتطوير البنوك العامة، وحل أزمة الديون المتعثرة، ثم تلتها مرحلة من التطوير عبر إصدار قواعد الحوكمة وتطبيقات بازل وتحفيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما أدى إلى دعم قوة البنوك فى مواجهة الأزمات.
وأضاف أن استمرار تحسن أرقام البنوك وأدائها خلال الآونة الأخيرة، رغم ما مرت به البلاد من أزمة سياسية واقتصادية، كشف عن قدرة البنوك على استيعاب الصدمات، لافتاً إلى أن جودة المحفظة والأصول وتحسن نسبة الديون المتعثرة إلى الأصول كانت محل تساؤل من قبل جهات دولية، لافتاً إلى أن البنوك جاهزة لدعم الاقتصاد القومى والقيام بدور إيجابى فى التنمية خلال الفترة المقبلة.
وأشار نائب محافظ البنك المركزى إلى أهمية تحقيق الشمول المالى، لافتاً إلى وجود تحديات أمامه منها عدم وجود بيانات كافية عن الفئات التى لا تتعامل مع البنوك واحتياجاتهم المصرفية، مشدداً على دراسة الفجوة بين العرض والطلب فى الخدمات البنكية.
وأكد نائب محافظ البنك المركزى أن مصرفه حريص على دعم الاقتصاد الوطنى، عبر طرح مبادرات متنوعة لتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل مبادرة دعم التمويل العقارى التى تساهم فى حل مشكلة القروض العقارية وتحقق جانباً من المساهمة فى تطوير الوضع الاجتماعى للمواطنين وحل أزمة الإسكان بأقل تكلفة ومدد زمنية طويلة تصل إلى 20 عاماً.
وأشار إلى أن تلك المبادرة توفر للبنوك إمكانية تحقيق هامش ربح جيد، إلى جانب تحفيز الاقتصاد القومى بتنمية القطاعات المرتبطة بالقطاع العقارى، بخلاف مساهمتها فى تشغيل العمالة، لافتاً إلى أن دور البنوك كمؤسسات هادفة للربح لا يتعارض مع دورها فى التنمية المستدامة وتمويل المشروعات كثيفة العمالة، ويسعى «المركزى» لتدعيم ذلك التوجه، حيث أطلق عدداً من المبادرات الأخرى مثل تشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم السياحة.
هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، قال إن البنوك مستمرة فى دعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، ويمكن أن تجذب المستثمرين، لافتاً إلى أنها لعبت دوراً حيوياً وصعباً خلال الفترة السابقة، خاصة مع الأزمات التى مر بها الاقتصاد المصرى، حيث أظهرت أداء متماسكاً مدفوعاً بقوة الطلب المحلى وزيادة حجم مبيعات الشركات رغم تراجع أرباحها.
وأكد عكاشة أن تحسن التصنيف الائتمانى للبلاد مع نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد المصرى، إلى جانب تمكن بعض البنوك من الحصول على قروض من مؤسسات دولية، مؤشرات لتحسن الوضع وتنبئ بعودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى، إلى جانب زيادة الطلب المحلى من الشركات على الاقتراض لتمويل خططها التوسعية الاستثمارية والرأسمالية.
وأشار إلى ارتفاع معدلات البطالة وتعثر عدد من المصانع وتوقفها عن العمل، إلى جانب انخفاض الجدارة الائتمانية، مؤكداً أهمية البحث عن المستثمرين من الخارج لأنه عامل أساسى لسد فجوة الادخار المحلى، التى لا تكفى لتمويل معدلات النمو الاقتصادى المستهدفة.
وأضاف أن مصر عانت من انخفاض التصنيف الائتمانى 6 مرات متتالية، على مدار الثلاث سنوات الماضية، ووضعت تحديات أمام البنوك فى تمويل التجارة الخارجية وتمويل الواردات، إلا أن الأمر شهد تحسناً نسبياً عقب 30 يونيو وأظهرت مؤسسات أجنبية مؤخراً نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد المصرى.
وأكد أن الجهاز المصرفى محايد تجاه الأحداث السياسية التى تمر بها البلاد، ويقتصر دوره كوسيط مالى بين المودعين والمقترضين من أجل تدعيم الاقتصاد، وشدد على أهمية زيادة الوعى المصرفى وعدد المتعاملين مع البنوك.
وأضاف أن مبادرة دعم التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى فى أبريل الماضى ما زالت فى نموها، حيث لم تصل المبادرة فعلياً إلى المستهلك فى ظل انخفاض عدد الوحدات السكنية المتاحة أمام العملاء.
من جهته قال الدكتور مصطفى الفقى، رئيس مجلس إدارة المركز الإعلامى العربى، إنه من المتوقع تحسن الوضع الاقتصادى بعد الانتهاء من استحقاقين لخارطة الطريق هما الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية، التى نتج عنها وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى لسدة الحكم فى مصر.
من جانبه، أكد محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، أن وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكم يعد انطلاقة قوية للاقتصاد المصرى، الذى يتوقع له النمو بقوة خلال السنوات المقبلة، بدافع من الاستقرار المرتقب.