طالب مؤتمر الناس والبنوك» الذي عقد علي مدي يومين بضرورة وضع مخطط عام لكافة القطاعات الاقتصادية بهدف الحد من المشاكل والمعوقات التي يعاني منها كل قطاع. وأوصي المؤتمر الذي نظمه المركز الاعلامي العربي بضرورة العمل علي رفع الثقافة المصرفية، وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية، والعمل علي حل كافة المشكلات الخاصة بالمصانع والشركات المتعثرة وإعطاء اهتمام أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مساندة الحكومة للتوجهات المصرفية الحديثة. حث جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر علي ضرورة قيام البنوك بطرح منتجات جديدة، والعمل علي جذب عملاء جدد للمحافظة علي معدلات الربحية خلال الفترة القادمة. وأضاف نجم: إن البنوك جاهزة لتمويل الانطلاقة الاقتصادية مشيراً إلي أن الجهاز المصرفي حافظ علي مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفى ومعدلات كفاية رأس المال وجودة الأصول والربحية، رغم الازمات التي مر بها الاقتصاد المصري منذ الأزمة العالمية وحتي الان مشيرا الي أن الاقتصاد شهد موجتين من التطوير والإصلاح المصرفى، الأولى فى الفترة من 2004 إلى 2008 تضمنت حزمة من الإجراءات لتطوير البنوك العامة ومواجهة مشكلة الديون المتعثرة، والثانية تضمنت إصدار قواعد الحوكمة، وتطبيقات «بازل» وإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة. وألمح إلي أن المؤسسات الدولية تشيد بمؤشرات السلامة المالية وجودة الاصول، وتتعجب من عدم ارتفاع الديون المتعثرة علي الرغم من الظروف التي تمر بها مصر خلال السنوات الماضية. وطالب نجم البنوك المصرية بالتوجه نحو المزيد من الشمول المالى، لأهميته فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى، موضحا أن هذا يساعد على إتاحة أكبر عدد من الخدمات للأفراد من خلال الإدارة السليمة للتجزئة المصرفية والاهتمام بمبادئ حماية المالية للمستهلك. ودعا نجم الي ضرورة العمل على الانتشار الجغرافى عبر الفروع الصغيرة، الخدمات المصرفية الإلكترونية مشيرا إلي أن هناك تحديات أمام الشمول المالى داخل القطاع المصرفى تتمثل فى عدم وجود بيانات كافية عن الفئات غير المتعاملة مع البنوك، وعدم إدراك احتياجاتهم البنكية، وضرورة دراسة الفجوة بين العرض والطلب فى الخدمات المصرفية المتاحة داخل البنوك. مؤكدا ضرورة تنويع البنوك لمحافظها المالية لضمان استمرار ربحيتها خاصة مع تراجع أسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية. وألمح نائب محافظ البنك المركزى، أن البنك مستمر فى إصدار المبادرات لتنشيط الاقتصاد المصرى، مثل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى والسياحة. وحث علي قيام البنوك بالتنمية المستدامة التي لا تركز علي الربح فقط، وإنما تنظر إلي المجتمع المحيط والمسئولية الاجتماعية والاهتمام بتمويل المشروعات كثيفة العمالة والتي لا تضر بالبيئة. قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى: إن الجهاز المصرفى مستمر فى دوره لدعم الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، ويلعب دوراً فى جذب عدد من المستثمرين، والبحث عنهم باعتباره عاملًا أساسيًا لسد فجوة الادخار المحلى. وألمح الي أن هناك عدداً من المؤشرات التي تدعو إلى التفاؤل تجاه الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، أبرزها تحسن التصنيف الائتمانى للبلاد، مع نظرة مستقبلية ايجابية للاقتصاد المصرى، إلى جانب تمكن بعض البنوك من الحصول على قروض من مؤسسات دولية، بما يبشر بعودة الاستثمارات الأجنبية من الخارج، وزيادة الطلب المحلى، من الشركات على الاقتراض لتمويل خططها التوسعية الاستثمارية والرأسمالية. وأضاف: إن هناك 3 مشكلات أساسية تواجه القطاع المصرفى والاقتصاد المصرى، ككل تتمثل فى ارتفاع معدلات البطالة، مع تعثر عدد من المصانع وتوقفها عن العمل، إلى جانب انخفاض الجدارة الائتمانية. ورصد عكاشة أن الدولة خسرت 13 مليار دولار استثمارات اجنبية منذ 2011 مما يتطلب ضرورة العمل علي جذب الاستثمارات الاجنبية لسد الفجوة في الادخار المحلي ورفع معدلات النمو الاقتصادي موضحا أن مصر عانت من انخفاض التصنيف الائتمانى 6 مرات متتالية على مدار السنوات الثلاث الماضية، مما فرض تحديات أمام البنوك فى تمويل التجارة الخارجية وتمويل الواردات موضحا أنه بعد 3 يوليو 2013 بدأت النظرة تتغير وأصبحت نظرة مستقبلية ايجابية للاقتصاد المصرى. وطالب بزيادة الوعى المصرفى لزيادة عدد المتعاملين مع الجهاز المصرفى وتحفيز المواطنين للتعامل مع البنوك، سواء على صعيد الادخار بشكل أفضل أو توجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات البنكية. قال رئيس البنك الاهلي المصري أن اتحاد البنوك المصرية شكل لجنة متخصصة للمسئولية الاجتماعية بالبنوك لدعم دور البنوك في التنمية المجتمعية وخصص 300 مليون جنيه لدعم العشوائيات بمصر وأضاف محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، أن القطاع المصري يمثل الظهير الاساسى والقوى للاقتصاد المصرى، موضحا أن هناك دورا قوياً يلعبه البنك المركزي لتنشيط الاقتصاد المصري وكان آخرها مبادرة التمويل العقاري وأشار الي ان أهم التوصيات المؤتمر تتمثل في ضرورة رفع الثقافة المصرفية وتهيئة مناخ الاستثمار ووضع مخطط عام لتنشيط الاقتصاد المصري. انتقد فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والاسكان ضعف التمويل العقاري علي الرغم من مرور ما يقرب من 12 سنة الذي بلغ 4 مليارات جنيه حتي الان بما يمثل 1% من الناتج المحلي الاجمالي علي الرغم من أنه يمثل 40% من الناتج المحلي في بعض الدول وأشار السباعي الي انه تم التغلب علي مشاكل كثيرة تواجه منظومة التمويل العقاري، مشيرا الي ان مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري ستؤدي الي زيادة حجم التمويل الممنوح لمساعدة محدودي ومتوسطي الدخل علي تملك وحدة سكنية. وطالب السباعي بضرورة النظر في الحد الاقصي لمحدودي الدخل، والنظر في الحد الاقصي لثمن الوحدة الذي يصل حاليا 300 ألف جنيه، ووضع مواصفات للعقار تلتزم به شركات المطور العقاري، ومخاطبة جميع المشاركين في المجموعة بتخفيض هامش الربح في الوحدات المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل. وأشار إلي ضرورة ترسيخ ثقافة التمويل العقاري، وتقديم منتجات جديدة لادخال السوق غير الرسمي في الرسمي وألمح عدنان الشرقاوي نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي الي ان مبادرة التمويل العقاري ستحقق عدداً كبيراً من الايجابيات بالنسبة للاقتصاد والمجتمع والبنوك فهي ستؤدي الي نمو اقتصادي وحراك في قطاع العقارات والصناعات المرتبطة بهذا القطاع زيادة عدد العملاء مع البنوك، وتحقيق حلم الشباب في الحصول علي وحدة سكنية مطالبا بأهمية تضافر كافة جهود الدولة مع القطاع الخاص والبنوك لنجاح مبادرة البنك المركزي. وأضاف باسل رحمي عضو مجلس إدارة ورئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك الإسكندرية سان باولو ، أن مستقبل الخدمات المصرفية سيعتمد بصورة أكبر على «الانترنت بانكنج» وماكينات الصرف الآلي، التي تتيح عمليات السحب والإيداع دون الاحتياج للذهاب إلى الفروع مشيرا إلى أهمية زيادة الأنظمة الإلكترونية لتسريع الأعمال داخل الفروع الي جانب أن اتجاه البنك لتوفير فروع متنقلة تتيح عمليات السحب والايداع للتواجد بالقرب من العملاء.
