نائب رئيس مجلس إدارة البنك: التعمير والإسكان يتوسع عربياً

■ مشروعات إسكانية جديدة «جنة» العبور و«المنتزه» أكتوبر و«الصفا» التجمع الخامس
■ تسليم المرحلة الأولى من هايد بارك «داماك» قبل موعدها بستة أشهر

الاقتصاد المصرى يعيش الآن حالة من الغموض الشديد، هذا الغموض انعكس على ثقة المستثمرين وجميع القطاعات، خاصة القطاع المصرفي، القاطرة التى تجر الاقتصاد، والمرآة التى تعكس بدقة الأوضاع دون تحيز أو تجميل.

بنك التعمير والاسكان أحد أهم روافد القطاع المصرفى والبنك صاحب خبرة كبيرة فى مجال التشييد والبناء والأعمال المصرفية المتميزة، وبالتالى فإن فهم ما يجرى فيه ومعرفة التطور الذى وصل إليه، يعكس بالضرورة حالة القطاع المصرفى المصرى ومدى وضوح الرؤية لما يحدث فى مصر.

الحوار مع عصام أبوحامد، نائب رئيس مجلس ادارة بنك التعمير والإسكان، كان يهدف إلى معرفة حقيقة الامور، ليضع النقاط فوق كثير من الحروف كانت بالنسبة للكثيرين تحتاج إلى شرح ومعرفة.

■ بداية حدثنا عن استراتيجية البنك خلال هذا العام.. هل تغيرت الاستراتيجية بعد الثورة؟

- فى ظل تداعيات الأحداث السياسية الراهنة وانعكاساتها السلبية التى طرأت على الساحة الاقتصادية المحلية وتباطؤ معدلات النمو منذ بداية مطلع هذا العام لجأت الإدارة العليا للبنك إلى التعامل مع مرحلة التغيير التى أحدثتها الثورة إلى إعادة صياغة سياسة البنك الاستراتيجية وتبنى الإجراءات الملائمة التى من شأنها تدعيم دور البنك ومكانته من خلال القيام بتطبيق الأساليب والطرق العلمية بالإضافة لبذل المزيد من الجهد لتطوير وتحديث البنك وأنشطته وبما يضمن معه تجاوز عقبات الوضع الراهن.

لذا تطلب الأمر ضرورة إجراء تغيير جديد فى خطة البنك الاستراتيجية يكون من شأنها الارتفاع بمستوى الأداء وكفاءة تأدية الخدمات التى يقدمها لتحقيق أعلى ربحية ممكنة من خلال زيادة حصته السوقية وتنويع منتجات وأنشطته التمويلية فى مجالات مصرفية واستثمارية جديدة مما ينعكس بالزيادة على نسبة السيولة اللازمة لاستكمال الأعمال المنشود تحقيقها بالخطة الخمسية.

إن تعظيم ربحية البنك تمثل هدفاً» لاينبغى تعديله على المدى الطويل إلا أنه عند التنفيذ لابد من مراعاة الاعتبارات والظروف السياسية والاقتصادية الحالية والتى فرضت آثارها على الفترة المتبقية من عام 2011 «كحد أدنى» وبالتالى فإن الحفاظ على معدلات نمو البنك وكذا معدلات الربحية خلال الفترة المتبقية من العام دون تحقيق زيادة كبيرة من الممكن أن تكون فى حد ذاتها هدفاً» مقبولاً» خلال الفترة القادمة.

ولذلك تطلب الأمر إحداث بعد التغييرات فى الرؤية والأهداف الحالية والمستقبلية لاستراتيجية البنك

■ البنك يخطط لتأسيس عدد من الشركات الجديدة فما هى أهم القطاعات التى يدرس البنك اقتحامها؟

- فى ظل الظروف الراهنة والأحداث التى تمر بها البلاد حالياً والتى لها مردودها السلبى على الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة والأنشطة المالية والمصرفية بصورة خاصة وهو ما يستلزم بدوره اتباع مجموعة من السياسات المالية والتسويقية التى تضمن للبنك تجاوز الظروف الحالية، والحفاظ على معدلات النمو ومكتسبات البنك التى أمكن تحقيقها خلال الأعوام السابقة

فإن قرارات التعامل مع الأمور الاقتصادية ترتبط بشكل أساسى بتشجيع الاستثمارات وإجراءات الإصلاح والتطوير وأهم هذه الإجراءات ترسيخ الاستقرار ووجود عمالة هادئة ورؤية أوضح للمستقبل السياسى فحتى الآن لم يحدث أى تقدم على مستوى المناخ الاستثمارى فى مصر.

- نظراً للتطورات السريعة والمتلاحقة التى تمر بها البلاد حالياً والتى تؤثر على السوق المصرفى من تغيرات سياسية واقتصادية وتجعل من المهم المحافظة على الجهات والعملاء سواء الحاليين أو اجتذاب أكبر عدد ممكن منهم لتقديم جميع الخدمات المصرفية والإسكانية وبالتالى تحقيق ارتباط وثيق لهؤلاء العملاء بمصرفنا مما يصعب معه الاستغناء عنه ولتأكيد هذا الارتباط قام البنك بتأسيس العديد من الشركات للتكامل مع ما يقدمه مصرفنا، وعلى سبيل المثال وليس الحصر.

● شركة التعمير والإسكان للمرافق (إدارة وتشغيل وصيانة وحراسة ونظافة العقارات)

● شركة التعمير للتمويل العقارى (تمويل شراء وبناء العقارات)

● شركة التعمير لإدارة الأصول السياحية والعقارية (إدارة وتسويق الأصول والشقق والفنادق والقرى السياحية)

● شركة التعمير للأمن والبيئة (حماية) (أعمال النظافة والصيانة وتأمين المنشآت)

● شركة هايد بارك العقارية للتطوير(لغرض الاستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم).

● شركة إسكان للتأمين (مزاولة أعمال التأمينات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات)

● شركة التعمير لصناديق الاستثمار العقارى (وتعمل على إصدار وثائق متعددة لصناديق الاستثمار)

● شركة سكن للتمويل العقارى

● شركة جارديان للتأجير التمويلى

ولما كانت خطة التطوير وكذلك أنشطة الشركات المختلفة تحتاج لبنية معلوماتية قوية لتوسيع قدراتها التنافسية والتركيز على نشاطها الرئيسي، قام البنك بتأسيس شركة «DTS» (شركة خدمات المعلومات والمعاملات الالكترونية)

وقد تأسست الشركة بهدف تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والحاسبات والشبكات الإلكترونية وكذلك إقامة وتوفير وتشغيل البنية الأساسية الإلكترونية وتقديم خدمات الصيانة وتجارة البرامج والشبكات الالكترونية وتطويرها.

ويكون تقديم هذه المنتجات والخدمات لبنك التعمير والإسكان والشركات الشقيقة وكذلك للغير.

وبدأت الشركة بالتركيز على بنك التعمير والإسكان ووضعت بالاشتراك مع إدارة البنك خطة تطوير مدتها ثلاث سنوات تتناسب مع الرؤية المستقبلية للإدارة العليا للبنك وطموحها الرامى لنقل البنك إلى مصاف البنوك العالمية من حيث القواعد والنظم ووضع البنك فى طليعة البنوك المصرية من حيث عدد الفروع والعملاء ومعدلات الأداء KPIs.

كذلك تفعيل وخدمة الجهود الرامية للالتزام بتعليمات البنك المركزى بتطبيق قواعد بازل لقياس وإدارة المخاطر الخاصة بالائتمان والتشغيل والسوق.

■ هل تأجلت فكرة تأسيس البنك لصندوق استثمار عقارى نتيجة الأحداث ومتى سيتم إطلاقه.. وهل هناك نية لتأسيس صناديق أخرى خلال هذا العام؟

- فى ضوء خطة البنك لتوسيع الاستثمارات وتوجيه أموال البنك لأوعية استثمارية ذات عائد مجز فقد قام البنك بتأسيس شركة التعمير لصناديق الاستثمار العقارى عام 2008 وذلك بغرض إنشاء صناديق عقارية لتقوم بتنفيذ مشروعات عقارية كبرى إلا أنه نظراً لوجود معوقات قانونية والمتمثلة فى انتظار صدور تعديل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 والذى تم تأسيس الشركة على أساسه وذلك حتى يتم استكمال جميع الإجراءات الخاصة بمزاولة نشاط الشركة الأساسى وهو إنشاء صناديق عقارية.

وتجدر الإشارة إلى أن مبلغ رأسمال الشركة المصدر 10 ملايين جنيه يساهم البنك فيها بنسبة 24% بما يعادل 2.4 مليون جنيه كما تساهم الشركة القابضة بنسبة 75.9% بما يعادل 7.5 مليون جنيه.

■ ما أسباب انخفاض أرباح البنك خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 29%؟

- لقد حقق مصرفنا خلال الربع الأول المنتهى فى 13/3/1102 نسبة إنجاز 135% من المستهدف بالموازنة وهى نسبة مرتفعة بالرغم من المخاوف والحذر والظروف الاقتصادية التى تحيط بالسوق المصرفى فإن مصرفنا يسير بخطى ثابتة ومعدلات نمو عالية.

أما ما حققه البنك فى الربع الثانى المنتهى فى 03/6/1102 فهو انخفاض فى صافى الربح بنسبة 11,3% عن صافى الربح المستهدف بالموازنة وهى نسبة مقبولة فى ظل الظروف الراهنة وتحديات المرحلة وهذه النسبة توضح قدرة البنك على الصمود وتجاوز صعوبات المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير.

■ ما حجم المحفظة الائتمانية للبنك حاليا.. وتوزيعاتها وحجم الودائع والمستهدف بنهاية هذا العام؟

- أجمالى المحفظة الائتمانية حتى 03/9/1102 (7,2) مليار جنيه

- موزعة على كل قروض التجزئة المصرفية بنسبة 45%

- قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1%

- قروض الوحدات الإسكانية بنسبة 15%

- قروض مخصصة بنسبة 22%

- قروض الشركات والمؤسسات بنسبة 22 %

مما سبق يتضح أن توزيع المحفظة الائتمانية بالبنك لا يوجد به تركيز فى قطاع معين أكثر من قطاع آخر مما يعطى البنك قوة أكبر فى مركزه المالى وتحكم أكثر فى المخاطر المتعلقة بالمحفظة الائتمانية بالبنك.

إجمالى ودائع العملاء فى 03/9/1102 (7,5) مليار جنيه المستهدف حتى 13/21/1102.

(8,3) مليار جنيه.

ويتضح لنا أن البنك حقق النسبة من المستهدفة خلال عام 2011 فى إطار الحذر الشديد من العملاء لربط ودائع طويلة الأجل خلال الفترة الحالية ورغبتهم فى الاحتفاظ بمدخراتهم نظرا لعدم استقرار الأوضاع الراهنة.

■ البنك كان لدية خطة للتوسع فى الأسواق العربية السعودية من خلال تدشين شركة للتمويل العقارى أو الحصول على رخص لافتتاح بنوك فهل تم تأجيل خطط البنك التوسعية فى هذا المجال؟

- فى ضوء طموح البنك للتوسع والامتداد للأسواق العربية فقد تمت دراسة إمكانية المساهمة فى شركة غرضها الأساسى هو التمويل العقارى بالمملكة العربية السعودية حيث إنها من الأسواق الكبيرة حيث إن المملكة العربية السعودية من اكبر الدول العربية اقتصادياً» وهى اكبر اقتصاد فى دول مجلس التعاون الخليجى ومن أكبر الأسواق العقارية فى منطقة الشرق الأوسط والتى تلعب دوراً كبيراً فى اقتصاد المملكة فى ظل توقع لارتفاع الطلب على الوحدات العقارية خلال الأعوام القادمة فقد قام البنك عام 2009 بعرض الموضوع على مجلس الإدارة والذى وافق على قيام البنك بالمساهمة فى تأسيس شركة للتمويل العقارى والمزمع تأسيسها بالمملكة العربية السعودية بنسبة 10% من رأسمال الشركة البالغ 250 مليون ريال سعودي.

وقد بدأ بالفعل الجانب السعودى باتخاذ الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة إلا أنه فى انتظار صدور قانون التمويل العقارى السعودى والذى ينظم اللوائح ونظام العمل بالشركة المزمع تأسيسها.

■ ما هى أهم المشروعات العقارية التى يعمل البنك عليها حاليا»؟

- يعتزم البنك طرح مشروع استثمارى خلال الفترة المقبلة وهو منتجع الصفا للإسكان الفاخر ويقع فى التجمع الخامس وهو عبارة عن مجمع سكنى للفيللات بعدد 90 فيللا متصلة ومنفصلة ويقع منتجع الصفا بالقرب من الجامعة الأمريكية.

أما المشروع الثانى فهو مشروع المنتزه فى مدينة السادس من أكتوبر للإسكان المتوسط ومحدودى الدخل والذى يقع بمنطقة جنوب الأحياء مدينة 6 أكتوبر وتبلغ عدد وحدات المرحلة الأولى 240 وحدة سكنية من إجمالى عدد الوحدات المخطط لطرحها فى المشروع والتى تقدر ب900 وحدة بمساحات تتراوح بين 120 متراً و170 متراً وقد تم طرح الأعمال على المقاولين.

هذا بالإضافة إلى أن البنك لديه عدة مشروعات عقارية تستهدف العملاء منخفضى الدخل مثل مشروع « جنة العبور « ويعتبر مشروع جنة العبور الذى يقدمه البنك فى إطار المشروع القومى للإسكان والذى يقدم 1620 وحدة بمساحة 63 متراً وقد لاقى إقبالاً كبيراً من العملاء وتم التخصيص والتعاقد لعدد 200 وحدة.

هذا إلى جانب مشروع الحرية بالتجمع الخامس للإسكان فوق المتوسط والفاخر ويستهدف العملاء مرتفعى الدخل وقد تم التعاقد لعملاء المرحلة الأولى وجار إجراء التشطيبات النهائية.

ومن المتوقع فتح بابا الحجز لعملاء بنك التعمير والإسكان فى المرحلة الثانية من مشروع الحرية والذى يقع بجانب مدينة الرحاب بالتجمع الخامس ويبلغ عدد وحدات المرحلة الثانية 360 وحدة ومن المقرر الانتهاء من عمليات الإنشاءات وتسليم الوحدات بجميع المشروعات القائمة فى الوقت الحالى بنهاية 2013.

هذا بالإضافة إلى مشروع مجمع سكنى فاخر «لوروا « Le Rois بدأت عمليات الإنشاءات فيه ويدخل المشروع تحت مظلة المشروعات التابعة لشركة « التعمير والإسكان للاستثمار العقارى « والتى يمتلك فيها بنك التعمير والإسكان 60% من هيكل ملكيتها ويقام المشروع على مساحة 163 فداناً فى التجمع الخامس بالقرب من الجامعة الأمريكية.

■ هل هناك منتجات مصرفية جديدة سيتم إطلاقها خلال هذا العام؟ وعدد الفروع المستهدف افتتاحها؟

- فى إطار خطة بنك التعمير والإسكان التى تهدف للتوسع فى نشر خدماته المصرفية بمختلف محافظات الجمهورية، وتأكيداً من البنك على أهمية التركيز على جذب العملاء للتعامل مع خدمات البنك والوصول بتلك الخدمات لأكبر قطاع من المواطنين من خلال الأهداف العامة التى حددتها استراتيجية البنك خلال مراحلها السابقة وهى التأكيد على تكامل أنشطة البنك المصرفية باعتباره مصرفا تجاريا شاملا، بجانب هدفه الاستراتيجى الحالى المتمثل فى السعى ليتبوأ مركزاً ريادياً بين البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

واستمراراً لسياسة البنك الخاصة باستحداث كل ما هو جديد، قام بنك التعمير والإسكان خلال الشهور السابقة بطرح مجموعة جديدة من المنتجات الادخارية والائتمانية التى ترضى جميع شرائح العملاء ومنها:

أولا : منتجات تم إصدارها خلال عام 2011

1- (حساب إدخار السياحة - حساب إدخار الحج والعمرة)، وتهدف تلك الحسابات إلى تنشيط الأوعية الادخارية بجانب تحقيق العديد من المزايا للعملاء كمنح عائد سنوى مميز يضاف إلى الحساب فى 30/6 و31/12 من كل عام بجانب الدخول فى سحب دورى على جوائز لرحلات ترفيهية (داخلية وخارجية) أو دينية (حج وعمرة) وفقاً للضوابط المحددة لعمل البرنامج.

2- تطبيق ميزة الحصول على العائد السريع لعملاء الودائع الآجلة (بالعملة المحلية)، الميزة الجديدة تتمثل فى إمكانية قيام العميل بصرف عائد الوديعة فور ربطها لدى الفرع وعدم ضرورة الانتظار لحين حلول أجل الاستحقاق.. ويتم احتساب قيمة العائد المدفوع مقدماً، وكذا العائد المحتسب فى حالة الاسترداد قبل حلول أجل الاستحقاق (آليا) عن طريق برنامج الحاسب الآلى الذى تم إعداده لهذا الغرض.

3- فى ضوء التعليمات التى أصدرها البنك المركزى بشأن حظر إصدار الشهادات الادخارية (مدة 3سنوات فأكثر) للشخصيات الاعتبارية، وهو ما يعنى عدم تجديد الشهادة التى تم إصدارها لها بالفعل، وعليه تم الموافقة على الدراسة ربط ودائع لعملاء البنك من الهيئات والشركات وكذا من يرغب من الأفراد بأسعار عائد مميزة ولآجال مختلفة ويتم صرف العائد سنويا بصرف النظر عن مدة الوديعة

4- إصدار حساب التوفير الإليكترونى ذو الجوائز: إتاحة خدمة التعامل الإليكترونى على حسابات عملاء توفير الجوائز مع بقاء باقى المزايا الأخرى التى يوفرها البنك لأصحاب الحسابات كمعدل عائد سنوي- إلحق دخول سحب دورى على جوائز.. إلخ) ويكون لعملاء البنك من أصحاب الدفاتر الورقية حرية الاختيار بين الاستمرار فى العمل بالدفاتر «الورقية» الخاصة بهم أو التحول للنظام الجديد (بعد إتمام الإجراءات الخاصة بتسليم الدفتر للفرع ونقل حسابه إلى حساب التوفير الإليكترونى الجديد).

5- برنامج تمويل أصحاب المعاشات : ويتمتع بهذه النوعية من التمويل « أصحاب المعاشات المبكرة وأيضا المحالين للتقاعد لبلوغ السن القانونية « بشرط ألا يتجاوز سنه ال 65 فى نهاية فترة التمويل، ويمنح هذا التمويل دون اشتراط حداً أدنى لقيمة التمويل ويراعى ألا تتجاوز نسبة الخصم من المعاش الشهرى (40%) والحد الأقصى لمدة سداد القرض هو 7 سنوات (84 شهراً)

ثانيا: منتجات تحت الإصدار (خلال 2011)

1- تقديم خدمات مصرفية متكاملة لأعضاء النوادى الرياضية:

يعتبر النشاط الموجه لقطاع الخدمات الرياضية والترفيهية (النوادى الرياضية) مجالاً جديداً لتسويق خدمات البنك، ويأتى ذلك من منطلق المسئولية الاجتماعية بأهمية الدخول فى أنشطة تهم عدداً كبيراً من المواطنين، خاصة أن التصنيف المهنى والمالى والعمرى لتلك النوعية من العملاء يسمح بالتوسع فى تقديم «حزمة متكاملة» من الخدمات المصرفية وبما يحقق الفائدة المرجوة لكل من البنك والعضو والمؤسسة التى سيتم التعامل معها، ويتم ذلك من خلال «منتج متكامل» يمكن تقديمه للنوادى الرياضية وخاصة فى مجال تقديم خدمة تمويل سداد مصاريف العضوية بتلك النوادي.

2- شهادات إيداع بنك التعمير والإسكان «السباعية والعشرية»

وهى شهادات تضاف لباقة شهادات البنك التى تصدر لمدد 3 / 5سنوات، والشهادات الجديدة سباعية (مدة 7سنوات) وعشرية (مدة 10 سنوات) حسب رغبة العميل، وتسرى المدة اعتباراً من تاريخ الشراء، وتجدد تلقائياً ما لم يرد من العميل ما يفيد رغبته فى عدم التجديد، كما تتميز بأنها تدر عائداً دورياً مميزاً مع حرية الاختيار بين أكثر من أسلوب لصرف العائد (ربع سنوى أونصف سنوى أو سنوي) - إمكانية الاقتراض أو إصدار بطاقات الائتمان بضمانها وفى حدود نسبة 80% من قيمتها - عائد الشهادة معفى من جميع الضرائب

ثالثا: منتجات مخطط إصدارها خلال النصف الأول من 2012

- شهادات بنك التعمير والإسكان الدولارية :

تصدر الشهادة بفئة (1000 دولار أمريكي) ومضاعفاتها - مدة الشهادة 3 سنوات قابلة للتجديد - يحتسب على تلك النوعية من الشهادات معدل عائد سنوى متغير (سعر الليبور لمدة 3 شهور + هامش عائد تحدده لجنة الأصول والخصوم بالبنك ALCO ) / يصرف العائد كل 3 أشهر (عائد ربع سنوي) ويحتسب من تاريخ إصدار الشهادة / يكون للعميل حرية صرف العائد أو إضافته لحسابه الجارى أو لأى حساب إدخارى مفتوح باسمه بالبنك (وديعة أو حساب توفير / يجوز الاقتراض أو الحصول على بطاقات الائتمان بضمانها لمن يرغب (فى حدود نسبة لا تتجاوز 90% من قيمة الشهادة)، وبشروط الإقراض السارية بالعملة الأجنبية.

■ متى سيتم تسليم المرحلة الأولى من مشروع هايد بارك (داماك سابقاً)؟

- شركة داماك القابضة هى أحد المتطورين العقاريين على صعيد القطاعات السكنية والترفيهية والتجارية فى دبى والشرق الأوسط حيث تأتى بين كبرى الشركات العاملة فى قطاع العقارات بالوطن العربى والشرق الأوسط وتأسست شركة داماك مصر كإحدى شركات مجموعة داماك القابضة فى عام 1995 لتصبح أيضا» واحدة من كبار المتطورين العقاريين على صعيد القطاعات السكنية والترفيهية والتجارية فى مصر.

وانبثقت عن شركة داماك مصر عدة شركات مصرية منها شركة داماك العقارية للتطور ش.م.م والتى استحوذ بنكا «التعمير والإسكان» و»العقارى العربي» مؤخراً» على 60% من أسهمها وتم تغير اسم الشركة ليصبح بنفس اسم المشروع (هايد بارك) بمدينة القاهرة الجديدة.

ويبلغ إجمالى حجم التكلفة الاستثمارية للمشروع 12مليار جنيه ويقام المشروع على مساحة 1500 فدان وتنتهى المرحلة الثالثة للمشروع عام 7102.

أما عن تسليم المرحلة الأولى من مشروع (هايد بارك)

فالشركة ملتزمة بتنفيذ الأعمال وفقا» للجدول الزمنى المحدد للتسليم ومن المتوقع تسليم عدد 66 فيللا وهى تمثل المرحلة الأولى فى نهاية عام 2011 أى قبل موعد التسليم المحدد بستة أشهر

■ أسس البنك إدارة جديدة لتمويل الشركات فما هى القروض التى تم منحها من خلال هذه الإدارة حتى الآن؟

- إدارة تمويل الشركات إدارة تابعة لقطاع التسويق المصرفى تم إنشاؤها بموجب الهيكل التنظيمى لبنك التعمير والإسكان والذى تم تحديثه خلال عام 5002.

وتعمل الإدارة على منح التمويلات للشركات والكيانات الاقتصادية الكبرى فى مختلف المجالات وكذلك القروض المشتركة.

وللقروض المشتركة إدارة تابعة لقطاع التسويق (على أن يكون مصرفنا هو البنك المدير) ولم تفعل نتيجة الأحداث الراهنة ولكنها من ضمن أولويات البنك وتم تأجيلها لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية. ولكن البنك اشترك مع مجموعة من البنوك فى منح بعض الجهات قروضاً مشتركة بدعوة من البنك المدير للقرض.

■ من وجهة نظركم كيف يمكن الخروج من الركود الاقتصادى الذى أصاب السوق بعد الثورة؟

- قيل إن ثورات الربيع العربى قد تنهض باقتصاديات المنطقة العربية بشكل عام لاسيما فى الدول التى اندلعت فيها الثورات المطالبة بتغير أوضاعها الاقتصادية والسياسية والمعيشية إلا أن ذلك بدا مؤثراً على اقتصادى مصر وتونس التى نجحت فيها الثورتان وأسقطت نظامى البلدين ولكننا نأمل أن تنعكس التغيرات بصورة إيجابية على الحركة الاقتصادية عندما تنتهى المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد.

ومن أجل تحقيق ذلك لابد من تضافر كل الجهود لبناء اقتصاد مصر الجديد ليعاود انطلاقته ويصبح فى مصاف الأمم الراقية.

كما أن مسألة الحكم العسكرى أو المدنى لايعنى المستثمر إنما يعنيه الوضع الاقتصادى والقوانين المرتبطة به والمناخ المحيط بأوضاع رءوس الأموال والمخاطر المحيطة بها.

إن دائرة الاقتصاد تمثل منظومة متكاملة تضم البناء السياسى والاقتصادى والاجتماعى والتشريعى وغيرها وأن وجود خلل فى أى منطقة يؤدى إلى انفصال هذه الدائرة وعدم تحقيق العائد الاستثماري.

إن مسألة التعجيل أو الإبطاء فى المرحلة الانتقالية اللازمة لإقامة حياة سياسية سليمة ليس هى المحك المباشر مع الاستثمار وإنما عدم وجود إجراءات حاسمة وواضحة تجاه الاستقرار الامنى وإعلان الثوابت الاقتصادية والسياسية والقانونية التى تحفظ للمستثمر الشعور بالأمان وتبدد المخاوف المحتملة من تغير المنظومة الاقتصادية مع عدم وضوح الرؤية.

■ هل يوجد أموال مجمدة تخص مسئولى النظام السابق وحجمها؟

- لا يوجد لدى بنك التعمير والإسكان أى أموال مجمدة تخص مسئولى النظام السابق.